برلماني: جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال يعزز التنمية المستدامة لصالح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لما تمثله من أهمية كبيرة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى الاجتماعات المتتالية التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الشركات الناشئة في تحقيق خطة الدولة 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح تامر عبد الحميد، أن تقديم الدعم اللازم والتسهيلات الضرورية للشركات الناشئة، وتقوية ملف ريادة الأعمال في الابتكارات المختلفة، يساهم في زيادة معدلات النمو، ومن ثم زيادة التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال عضو مجلس الشيوخ: مصر قدمت العديد من المبادرات والتسهيلات لتشجيع ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى القرارات الوزارية التي تستهدف في الأساس، مزيد من الانخراط في هذا الملف.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد، بما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن تنظيم لقاء للجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ببعض الشركات لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال، لإزالة كافة العقبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ ريادة الأعمال الاقتصاد الوطني تامر عبد الحمید ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو