وكيل تعليم قنا يشارك 60 رحلة مدرسية لزيارة كورنيش النيل المطور
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
شارك هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طلاب أكثر من 60 رحلة مدرسية لزيارة كورنيش النيل، وذلك بعد مرحلة التشغيل التجريبى أمام الجمهور، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبحضور أشرف سعد مدير عام ادارة قنا التعليمية، ومديرى المدارس المشاركة، وعدد من القيادات التعليمية.
وأشار وكيل الوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظ قنا ورعايته، تم تنظيم رحلات لطلاب المدارس بمختلف الإدارات التعليمية وعمل زيارة ميدانية لكورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يعد واجهة نيلية ومتنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي قنا وزوارها.
واشاد وكيل الوزارة، بجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، مؤكدا ان مديرية التربية والتعليم بقنا، تحرص على تشجيع المدارس لتنظيم الرحلات الميدانية لزيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية، لتعزيز مشاعر الانتماء والوعي الوطني لدى الطلاب.
من جانبهم، أشاد المشرفين والطلاب المشاركين فى رحلة كورنيش النيل، بجمال وروعة المتنزهات والحدائق وأماكن الجلوس والبرجولات، معربين عن سعادتهم بالمشاركة فى مثل هذه الزيارات والفاعليات، التى تمثل متنفسا من ضغوط الدراسة وتجديد نشاط لدى الطلاب، وتعمل على تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو