أحكام حبس وديون.. أب يلجأ لمحكمة الأسرة لإسقاط حضانة زوجته وضم أطفاله
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
لاحق زوج مطلقته بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حضانتها وضم أطفاله، مؤكدا أنها أصبحت – حسب قوله – "غير صالحة للحضانة" بعد صدور أحكام حبس ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.
زوج يروي أمام المحكمة: ديونها واتهاماتها الجنائية عرضت أولادي للخطر
وقال الأب في دعواه: زوجتي تصرفت بجنون طمعا في المال، وارتكبت الغش والتدليس، وانفصلت عني بعد أن واجهتها حفاظا على أولادي".
وأضاف أنه اكتشف خلال سنوات زواجه الثمانية أنه وقع فريسة لزوجة لا يشغلها سوى المال، وأنها ألحقت به أضرار مادية ومعنوية جسيمة، بعد أن استولت على أموال وسعت إلى البحث عن ضحايا آخرين عقب الانفصال.
أحكام حبس وديون متراكمة
وأشار الزوج إلى أن مطلقته أصبحت ملاحقة بقضايا وديون كبيرة، قائلاً: عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا المحررة ضدها والديون المتراكمة عليها، فقد أصبحت مدينة بما يقارب 860 ألف جنيه مؤخرا، بعد أن سددت لها 600 ألف جنيه خلال العامين الماضيين".
وأوضح الزوج أنه رغم محاولاته المستمرة للحفاظ على الأسرة، إلا أنها أصرت على الانفصال، ورفضت تمكينه من حضانة الأطفال، وحرمته منهم رغم الظروف التي تمر بها.
متى يسقط القانون حضانة الأم؟ وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
وفق قانون الأحوال الشخصية، قد تعتبر الأم غير صالحة للحضانة إذا صدر ضدها حكم نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، مثل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب أو خيانة الأمانة، وجرائم الغش والتدليس، فإذا أصبحت هذه القضايا تعرض الأطفال للخطر أو تؤثر على استقرارهم، يمكن للأب طلب إسقاط الحضانة.
كما أن فقدان شرط الأمان يهدد الأمن بإسقاط الحضانة، حيث يشترط القانون أن يكون الحاضن أمينا على الطفل من الناحية الأخلاقية، النفسية، الاجتماعية، وعدم وجود ظروف تعرض الصغير للخطر، ووجود أحكام حبس أو ملاحقات مالية ضخمة قد يعد إخلالا بشرط الأمان والاستقرار، كما تسقط الحضانة إذا ثبت أن الأم غير قادرة على توفير بيئة مستقرة أي أنها تواجه مشكلات قانونية تؤثر على وجودها مع الطفل وتلحق بالصغير ضررا ماديا أو معنويا.
حق الأب في طلب التمكين من الحضانة
في حال سقوط حضانة الأم، ينتقل الحق إلى أم الأم، أم الأب، الأب بحسب ترجيح المصلحة الفضلى للطفل.
ويمكن للأب تقديم الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم لاثبات الضرر الواقع على الصغار، مما يثبت عدم قدرتها على تربيتهم أو انشغالها بالقضايا.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة النقض خلافات أسرية الطلاق للضرر دعوي نفقة إسقاط الحضانة أخبار الحوادث أحکام حبس
إقرأ أيضاً:
برلماني: العلمين الجديدة أعادت رسم خريطة التنمية في مصر
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت نموذجًا حيًا لقدرة الدولة على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال مدكور إن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة ساحلية، بل تحولت إلى مركز متكامل للأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بفضل التخطيط العلمي والبنية التحتية المتطورة التي جعلتها واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات داخل المنطقة.
وأضاف أن ما يميز المدينة هو نجاحها في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، حيث تجمع بين المشروعات السكنية الحديثة والمناطق التجارية والخدمية والمشروعات السياحية الكبرى، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويدعم جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة نجحت من خلال مشروع العلمين الجديدة في استغلال الإمكانات الواعدة للساحل الشمالي بشكل غير مسبوق، وتحويله إلى منطقة إنتاج وتنمية وعمل طوال العام بدلًا من اقتصاره على النشاط الصيفي، وهو ما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار مدكور إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تخفيف الضغط عن المدن التقليدية وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للسكان والاستثمارات، مؤكدًا أن العلمين الجديدة أصبحت أحد أبرز النماذج الناجحة التي تجسد هذه الرؤية على أرض الواقع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده المدينة من نمو متسارع وتوسع مستمر يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا، وأن المشروعات القومية الكبرى ستظل أحد أهم محركات التنمية ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو