الشرع: نمو الاقتصاد السوري يتطلب زيادة الإنتاج وخفض البطالة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة وتحسين الحالة المصرفية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس لإطلاق الليرة السورية الجديدة.
أخبار متعلقة بجهود المملكة.. قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة لتعافي الاقتصاددمشق تعتقل قياديًا في "الدولة الإسلامية" بالتعاون مع التحالف الدوليالشرع يبحث العلاقات الثنائية مع وفد تركي في دمشقوأوضح الشرع، أن تبديل العملة لا يعني تحسين الاقتصاد مباشرة، وإنما يسهل التعامل النقدي ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي سيطبق جدولًا زمنيًا محددًا للاستبدال، لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالليرة.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي أعلن أمس، الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة المقرر في الأول من يناير المقبل، وسيجري استبدال بالأوراق النقدية المتداولة حاليًا عملة أخرى جديدة.إطلاق الليرة السورية الجديدةأعلنت دمشق يوم الاثنين، رسميًا عن شكل الليرة السورية الجديدة، وذلك بعد نحو عام من انتهاء حقبة نظام آل الأسد الذي حكم البلاد لأكثر من خمسين عامًا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرع يؤكد أن تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة - سانا
وجاء الإعلان خلال حفل أُقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية.وأكد الرئيس أحمد الشرع أن عملية استبدال العملة وحذف صفرين من الليرة القديمة تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية وتبسيط العمليات النقدية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دمشق سوريا أخبار سوريا أحمد الشرع الشرع الرئيس السوري الرئيس السوري أحمد الشرع دمشق الليرة السورية الجديدة الليرة السورية
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.