مصطفى بكري يحذر من خطورة الأوضاع في اليمن ويطالب الجامعة العربية بالتدخل
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
حذر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة الأوضاع في اليمن، مطالبا الجامعة العربية بالتدخل الفوري لوضع حد لتدهور الأوضاع.
وشدد بكري، في تغريدة عبرحسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، على أن تأزم الأوضاع لا يتوقف عند حدود التمرد المعادي للشرعية، وإنما يمتد إلى بلدين شقيقين (السعودية والإمارات) مما يهدد الأمن الإقليمي للمنطقة، مؤكدا أن دور مصر مطلوب كلاعب أساسي في حل الأزمات وإنهاء الخلافات.
وأوضح بكري، أنه منذ تولي الرئيس رشاد العليمي مهام السلطة في اليمن وهو يسعى إلى لملمة الشمل، وتوحيد كافة القوى اليمنية لمواجهة العدو المشترك، بدعم من دول التحالف العربي والإسلامي، كما أنه حرص علي تجنيب اليمن الانزلاق إلى مربع جديد من العنف، وتحمل الكثير من خروج البعض على الشرعية والتوافق الوطني، إلى أن جاء خطاب اليوم، الذي يمثل نقطة تحول في مسار الأوضاع، إلا أنه لم يسد الأبواب أمام الحل السلمي على قاعدة الشرعية والتوافق، شريطة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة أولا.
وتأتي تصريحات بكري، على خلفية الأنباء المتداولة عن قصف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ميناء المكلا جنوب اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بدعوى استقبال الميناء سفينتين تحملان معدات عسكرية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، لدعم قوات ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس القيادة اليمني يدعو المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المهرة وحضرموت دون شرط
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه
أرض الصومال والأمن القومي العربي.. حين تضيق المسافات وتتكشف الخرائط
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية الإمارات اليمن الجامعة العربية مصطفى بكري المجلس الانتقالي الجنوبي دعم الشرعية باليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.