اليمن.. رشاد العليمي يعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا ويأمر بحظر شامل على المنافذ والموانئ 3 أيام
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري لمدة 72 ساعة على كافة المنافذ والموانئ.
وكان رشاد العليمي أصدر قبل وقت قصير، الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمطالبة جميع قواتها ومنسوبيها بالخروج من البلاد خلال 24 ساعة.
ويتضمن نص القرار الجديد للعليمي والذي نشرته وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن ما يلي:
-أولا: "تُعلن حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025 ميلادية، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد".
-ثانياً: "على جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية، دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن".
-ثالثاً: "يمنح محافظا حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلامها للمعسكرات".
-رابعاً: "يُفرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية".
-خامساً: "تلتزم جميع الجهات في الدولة بتنفيذ هذا الإعلان والتقيد به".
وأوضح نص القرار أن ذلك جاء "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وسلامة أراضيه، ولضرورة مواجهة الانقلاب على الشرعية المستمر من العام 2014، والفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية التي تلقت أوامر من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية، وما قامت به من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء"، بحسب ما نشرت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.
وكان تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية أعلن، الثلاثاء، عن "تنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من سفينتين بميناء المكلا" اليمني.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "في يومي السبت والأحد، تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء (الفجيرة) إلى ميناء (المكلا) دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين، وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن في حضرموت، المهرة بهدف تأجيج الصراع؛ مما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015".
وأضاف المالكي: "استنادًا لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية"، بحسب البيان.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش اليمني الحكومة اليمنية الحوثيون عدن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية