قراءة في جدل الحلول الاقتصادية الجذرية لأزمة الدين العام

يشهد النقاش العام حول الدين العام في مصر تزايدًا ملحوظًا، في ظل ضغوط مالية واقتصادية معروفة، وتحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، طُرحت أفكار تدعو إلى حلول جذرية وسريعة، من بينها مقترح تصفير الدين المحلي مقابل بيع أو نقل ملكية بعض أصول الدولة.

ورغم ما تحمله هذه الطروحات من رغبة في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، فإن النقاش حولها يكشف عن قضية أعمق، تتعلق بكيفية إدارة الإصلاح الاقتصادي في دولة بحجم وتعقيد الحالة المصرية، وبما يحفظ الاستقرار والثقة في آن واحد.

بداية يختلف الدين المحلي في مصر عن نظيره في كثير من الدول، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث طبيعته، فجزء كبير من أدوات الدين الحكومية مرتبط بشكل مباشر بالقطاع المصرفي المحلي، الذي يمثل بدوره الوعاء الأساسي لمدخرات المواطنين، وأموال المعاشات، ومدخرات الشركات.

ومن ثم، فإن التعامل مع هذا الدين لا يمكن أن يكون محاسبيًا بحتًا، بل يجب أن يراعي البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني.

لا شك أن استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين يمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود التنمية، ويحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاستثمار الإنتاجي.

ومن هنا تبدو الحلول السريعة مغرية، خاصة تلك التي تعد بتخفيف العبء دفعة واحدة.

غير أن التجارب الدولية، وكذلك الخصوصية المصرية، تشير إلى أن الحلول الجذرية غير المحسوبة قد تحمل مخاطر على الثقة في النظام المالي، و هي ثقة تُعد من أهم مكتسبات الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

إن الاقتصاد لا ينفصل قطعاً عن الأمن القومي، وهو يعني أن الحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي، وفي أدوات الدين الحكومية، يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار النقدي والاجتماعي، وأي إصلاح اقتصادي ناجح يجب أن ينطلق من هذه القاعدة، لا أن يغامر بها.

من هذا المنطلق، فإن التحذيرات التي تُثار بشأن المساس غير المباشر بمدخرات المواطنين أو أموال المعاشات، تستحق التوقف عندها بجدية، لا بوصفها رفضًا للإصلاح، بل حرصًا على استدامته.

ما البديل الواقعي إذاً؟

البديل لا يتمثل في تجاهل أزمة الدين، ولا في القفز إلى حلول صادمة، بل في مسار إصلاحي متدرج يجمع بين تخفيف الأعباء والحفاظ على الاستقرار، وهو الأمر الذي يستدعي الإشارة الى عدد من النقاط:

أولًا: إعادة هيكلة الدين دون مساس بالمدخرات، حيث يمكن تخفيف الضغوط المالية وذلك من خلال مد آجال استحقاق بعض أدوات الدين، وإعادة تنظيم التشابكات المالية داخل مؤسسات الدولة، بما يقلل من عبء الفوائد دون الإضرار بحقوق المودعين.

ثانيًا: تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وبدلًا من البيع، يمكن إدارة الأصول عبر الصندوق السيادي، وتحسين كفاءة تلك الأصول، بما يحقق أفضل عائد للدولة.

ثالثًا: دعم النمو والإنتاج، فخفض الدين لا يتحقق فقط عبر السداد، بل عبر توسيع قاعدة الإنتاج من خلال دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحفيز الاستثمار الخاص.

رابعًا: حماية واضحة للطبقة الوسطى، فنجاح أي إصلاح اقتصادي مرتبط بالحفاظ على التماسك الاجتماعي، وضمان عدم تحميل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل أعباء تفوق قدرتها.

عموماً فإن مصر تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، لكن التعامل معها يتطلب توازنًا دقيقًا بين الإصلاح المالي والحفاظ على الاستقرار. فالدولة القوية ليست التي تتخذ قرارات سريعة فحسب، بل التي تُحسن تقدير التوقيت، وتراعي خصوصية مجتمعها، وتحافظ على ثقة مواطنيها. الإصلاح الاقتصادي الناجح هو ذلك الذي يخفف عبء الدين، ويعزز النمو، ويحمي الاستقرار، دون أن يضع العقد الاجتماعي أمام اختبار غير محسوب.

اقرأ أيضاًبعد أن باتت تهدد الاقتصاد العالمي.. ما هي أزمة الديون الأمريكية؟

رئيس الوزراء يكتب مقالا حول إدارة الدّيْن في مصر.. ويطرح رؤية لتخفيف الأعباء وتحفيز النمو

المصدر: الأسبوع