نقيب الأطباء : سعر الكشف بين 200 و300 جنيه.. والحل تحسين الخدمات لا زيادة الرسوم
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة تتراوح حاليًا بين 200 و300 جنيه، مشددًا على أن معالجة تحديات القطاع الصحي لا تكون من خلال رفع أسعار الكشف، وإنما عبر تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن بعض المحافظات فرضت رسومًا إضافية على العيادات الخاصة، ما أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف الواقعة على الأطباء.
وأضاف أن هذه الزيادات تنعكس في النهاية على المريض، الذي يتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة عبد الحي نقيب الأطباء العيادات الخاصة خدمات صحية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المتهم بنشر أخبار كاذبة في مصر القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإخلاء سبيل اامتهم بنشر مقاطع فيديو مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى فيها كذبًا طلب رجال الشرطة رشوة مالية منه، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهم، والتحفظ على الهاتف الخاص به لفحص المقاطع المصورة والحسابات الخاصة به، والتحفظ على الدراجة النارية محل الواقعة والاستعلام عنها مروريًا.
ووجهت له النيابة تهم نشر أخبار كاذبة، والقيادة بدون ملصق إلكتروني للتهرب من الرادارات.
ادعاء كاذبنجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا ادعاء صاحب الحساب قيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل "الرشوة".
ملصق إلكترونيبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردا شرطة باستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير (مندوب بمعمل تحاليل بيطرية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية). وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيص الدراجة النارية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبًا بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى التعدي عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك باستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.