توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، التزام الحكومة بحماية المصنعين من أي ممارسات ابتزاز أو مخالفات إدارية، مشدّدًا على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن تسجيل أكثر من مئة مشروع استثماري صناعي جديد منذ صدور قانون الاستثمار يعكس تحسن المناخ الاستثماري ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز الإنتاج المحلي.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مصلحتي الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم المهدي، أن تشكيل فريق فني مختص لمعالجة إشكالات المكلفين يمثل خطوة عملية نحو إصلاح الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين دون الإخلال بالواجبات القانونية.
ويرى مختصون اقتصاديون أن هذا اللقاء يعكس توجهاً رسمياً متزايداً نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار على البلاد.
ويؤكد محللون أن توطين الصناعات المحلية سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يشكل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.
ويأمل المستثمرون أن تترجم مخرجات هذا اللقاء إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة، وتدفع بعجلة الإنتاج الصناعي نحو مزيد من النمو والاستدامة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها