توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد، التزام الحكومة بحماية المصنعين من أي ممارسات ابتزاز أو مخالفات إدارية، مشدّدًا على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم النشاط الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن تسجيل أكثر من مئة مشروع استثماري صناعي جديد منذ صدور قانون الاستثمار يعكس تحسن المناخ الاستثماري ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز الإنتاج المحلي.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مصلحتي الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم المهدي، أن تشكيل فريق فني مختص لمعالجة إشكالات المكلفين يمثل خطوة عملية نحو إصلاح الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين دون الإخلال بالواجبات القانونية.

ويرى مختصون اقتصاديون أن هذا اللقاء يعكس توجهاً رسمياً متزايداً نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار على البلاد.

ويؤكد محللون أن توطين الصناعات المحلية سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يشكل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.

ويأمل المستثمرون أن تترجم مخرجات هذا اللقاء إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة، وتدفع بعجلة الإنتاج الصناعي نحو مزيد من النمو والاستدامة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت