وزيرة التنمية المحلية: غلق وتشميع وقطع المرافق عن كافيهات ومقاهي مخالفة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً مشتركاً اليوم من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الدقي، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميدانى صباحاً وليلاً على تلك الأحياء صباحاً ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.
وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من كل من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بالدقى لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الانتهاء من بعض المعاملات المتوقفة في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والمحال العامة من بينها عدد (25) معاملة متوقفة علي إصدار المستند والترخيص، وعدد (92) معاملة متوقفة علي تسليم المستند للعميل، وعدد (134) معاملة متوقفة علي الاستيفاء، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي أثناء المرور وبلغت عدد الشكاوى (9) شكاوى وتم اتخاذ اللازم قانوناً.
كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بالمرور الميدانى بصحبة رئيس الحي ومسئولي سلامة الغذاء و المحلات و الإشغالات والمتابعة الميدانية لتفقد عدد من شوارع الحي وأسفرت الحملة في إزالة تعد في المهد بشارع مصدق بإحدى الشركات الخاصة وغلق وتشميع عدد (2) كافية بعد فحصهم وتبين عدم صلاحية الأطعمة المقدمة للاستهلاك ووجود بعض المخالفات الأخرى طبقاً لما رصده مراقبي هيئة سلامة الغذاء المرافقين للجنة كما تم غلق وتشميع مطعم ومحل بقالة لعملهما بدون ترخيص قانوني.
كما أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بحث عدد من أصحاب المحال بالتوجه للمركز التكنولوجي لتقنين الأوضاع، واستجاب على الفور حوالى (40) صاحب نشاط تجاري والتقديم علي المنظومة من خلال المركز التكنولوجي طبقاً لقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتم تنظيم تلك الحملات بمتابعة مباشرة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.
كما قامت اللجنة المشتركة من الوزارة بالمرور الميدانى على حي عابدين لفحص عدد من الشكاوي التي وردت للوزارة بوجود مقهى مخالف بشارع البستان وقيامه بالتعدي على الرصيف والشارع مما يعطل حركة المرور للسيارات وحركة المشاة بالمنطقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقهى لإدارته بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وصدر قرار بغلق وتشميع المقهى لمخالفته أحكام القانون ومصادرة الإشغالات الموجودة وفصل التيار الكهربائي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة (المرافق) لاتخاذ إجراءات قطع باقي المرافق عن المقهى، وسيتم الاستمرار في المتابعة.
كما قامت اللجنة باستئناف مرورها مساءً علي حي عابدين للمتابعة الميدانية علي المحال التجارية وذلك لمتابعة تراخيص المحال وحث الغير مرخصة منها علي تقنين أوضاعهم القانونية، كما تم غلق 9 محلات غير مرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني، وتقدم على الفور (36) محلا تجاريا بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وتم رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية.
كما واصلت اللجنة عملها ليلًا بالمرور على حي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وباصطحاب سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وخلال الحملة، التي تمت بقيادة لجنة الوزارة ورئيس حي شرق مدينة نصر وشرطة المرافق، و مشرفي النظام على قانون المحال العامة، تم المرور على شارع عباس العقاد بشرق مدينة نصر حيث تم غلق وتشميع عدد من المحال العامة لمخالفتهم القانون وبلغ عددهم (31) محل، كما تقدم عدد (56) طلب لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم مراجعة تراخيص ومطبخ أحد المطاعم الكبرى بشارع عباس العقاد.
اقرأ أيضاًبأسعار مخفضة.. وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان سوق ومعرض مستلزمات الأسرة والسلع الغذائية بالسبتيه
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يستعرض إنجازات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة في اجتماع وزارة التنمية المحلية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية نتائج المرور الميداني لجنة المحال العامة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وزیرة التنمیة المحلیة المرکز التکنولوجی المرور المیدانی المحال العامة غلق وتشمیع مدینة نصر عدد من
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران