«زاتكا»: بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير 2026
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» قراره بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2026م، وتتضمن التعديلات التي تم الموافقة عليها تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.
وبينت الهيئة أن المنهجية المعدلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل من محتوى المشروب المحلى الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.
وتأتي هذه المنهجية الجديدة بدلا من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة. التي تتم بناء على نسبة ثابتة تبلغ (50) تحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المحلى الخاضع للضريبة.
ويقصد بالمشروبات المحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.
وتهدف المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى إلى تعزيز الصحة العامة، وتحفيز تخفيض استهلاك السكر في المشروبات المحلاة، من خلال تحفيز المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر إجمالي منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلى.
بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير 2026م.#زاتكا pic.twitter.com/RzuJM1tyLK
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) December 30, 2025 الضريبة الانتقائيةأخبار السعوديةزاتكاأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضريبة الانتقائية أخبار السعودية زاتكا أخر أخبار السعودية الضریبة الانتقائیة على المشروبات المحلاة فی المشروب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران