عاجل: 500 ألف غرامة.. عقوبات ”الإحصاء“ الجديدة تطال مفشي الأسرار ومنتحلي الصفة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أقرت الهيئة العامة للإحصاء جدولاً مفصلاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظام الإحصاء ولائحته التنفيذية، متضمناً غرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وإجراءات إدارية صارمة تشمل تعليق وإلغاء التراخيص، بهدف ضبط العمل الإحصائي وحماية سرية البيانات في المملكة.
استندت الهيئة في تصنيفها الجديد إلى المادة السابعة عشرة من نظام الإحصاء، التي تمنح مجلساً متخصصاً صلاحية تشكيل لجان نظر تضم خبراء قانونيين وإحصائيين لضمان العدالة في تقييم المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لكل حالة.
أخبار متعلقة السجن وغرامات تصل 10 ملايين ريال لمخالفي نظام المبيدات بالدول الخليجية”الطيران المدني“ تلوّح بغرامات تصل إلى 50 ألف ريال وإلغاء التصريح لمخالفات أمن المطاراتعاجل: 20 ألف ريال غرامة.. "هيئة النقل" تضبط 1417 مخالفًا خلال أسبوعشددت القواعد الجديدة العقوبات على العود لتكرار المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز حدها الأعلى، مع حظر التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار الإلغاء.
يواجه كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو يُمكن الغير من استخدام ترخيصه، عقوبة إلغاء الترخيص فوراً وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، باعتبارها مخالفات جسيمة تمس نزاهة القطاع.خصوصية الأفراد والمنشآتأولت الهيئة حماية خصوصية الأفراد والمنشآت أولوية قصوى، بفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على إفشاء أي بيانات إحصائية سرية أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، لضمان مأمن المعلومات.
اعتبر النظام انتحال صفة موظفي الإحصاء أو استغلال الصفة الوظيفية للحصول على بيانات بغير وجه حق مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة القصوى، حمايةً للمجتمع من الاستغلال المضلل.
فرضت اللائحة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت الخاصة التي تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، أو التي لا تلتزم بالمعايير والجودة والمواعيد المحددة من قبل الهيئة.
تضمنت العقوبات حماية مباشرة لموظفي التعداد، حيث صُنفت إعاقة عملهم أو الإساءة إليهم ك ”مخالفة متوسطة“ تستوجب غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 100 ألف ريال.
أقرت الهيئة غرامات ”بسيطة“ تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال على الأفراد الذين يمتنعون عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للأغراض الإحصائية، لتعزيز ثقافة التعاون المجتمعي.
كفلت الضوابط حق التظلم لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ، مما يعزز مبادئ الشفافية والتقاضي العادل.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الإحصاء الهيئة العامة للإحصاء سرية البيانات نظام الإحصاء الترخيص الغرامة المالية غرامات تصل ألف ریال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية