رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا تناول اعتراف إسرائيل بـما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة من مسئول أممى أشار إلى تأكيد المجلس مرارا على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ووحدته.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خيارى، الأطراف الصومالية إلى الانخراط فى حوار سلمى وبناء.
وقال خياري إن الإعلان الإسرائيلى (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، في26 ديسمبر الجارى) أدى إلى ردود فعل واسعة من المنطقة وخارجها بما فى ذلك من مصر والأردن وجيبوتى والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك من 20 دولة شرق أوسطية وأفريقية برفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال».
وأدلى مندوب الصومال ببيان نيابة عن بلاده وعضوى مجلس الأمن الأفريقيين الآخرين الجزائر وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، معربا عن الإدانة القوية لما وصفه بالاعتداء الصارخ من قبل إسرائيل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، «من خلال الاعتراف باستقلال الإقليم الشمالى الغربى من الصومال الذى يُطلق عليه (أرض الصومال) وهو غير قادر قانونيا على الدخول فى أى اتفاق أو تدبير أو اعتراف مع دولة أخرى».
وقال إن مثل هذا الفعل يعد انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأفريقى وأركان القانون الدولى، مشددا على ضرورة رفض هذا الإجراء وإدانته من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ودعاها إلى اتخاذ موقف موحد قائم على المبادئ فى مواجهة ما وصفها بالأفعال غير القانونية.
وأشار إلى «تصريحات بعض المسئولين بشأن النقل الإجبارى وغير الطوعى لفلسطينيين من موطنهم إلى دول أخرى».
وقال إن الدول الأربع التى يتحدث نيابة عنها ترفض بشكل قاطع أى خطوات تهدف إلى تنفيذ هذه الأهداف «بما فى ذلك أى محاولة من إسرائيل لنقل السكان الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم الشمالى الغربى فى الصومال».
وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال» لا يخلق سابقة خطيرة فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجدد السفير البريطانى أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسى، ووحدته، وقال إن المملكة المتحدة لا تعترف باستقلال «أرض الصومال».
وقالت المندوبة الأمريكية لدى المجلس، إن «اجتماعات، مثل اجتماع اليوم، تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما فى ذلك فى الشرق الأوسط والقرن الأفريقي».
وأضافت: «فى وقت سابق من هذا العام، اتخذت عدة دول ومنها أعضاء فى هذا المجلس قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية ليس لها وجود، ورغم ذلك لم يُعقد اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس»، واتهمت مجلس الأمن بازدواجية المعايير.
وقالت إن بلادها ليس لديها أى إعلان بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وإن السياسة الأمريكية لم تتغير.
من جهته، قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية والأراضى العربية السورية واللبنانية - تسعى لإضفاء الشرعية على «مساعى الإقليم الشمالى الغربى بالصومال، المسمى بإقليم أرض الصومال، بالانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية».
وقال إن ذلك الاعتراف يُعد ذريعة «للتواجد غير الشرعى على أرض الصومال العربى الأفريقى، تحقيقا لأجندات سياسية وأمنية واقتصادية معروفة ومرفوضة ومُدانة تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، واستباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن اعتراف إسرائيل أرض الصومال الأمم المتحدة حوار سلمى بريطانيا أمريكا الاعتراف الإسرائيلى محاولة من إسرائيل السكان الفلسطينيين غزة الصومال أرض الصومال مجلس الأمن وقال إن
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو