الاتصال الحكومي: خطوات متسارعة لإزالة المخلفات غير المنفجرة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أفاد مركز الاتصال الحكومي، بأن وزارة الداخلية عبر المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام يعمل على تعزيز شراكات دولة فلسطين مع مختلف المؤسسات الدولية لخلق أكبر تحالف دولي لإزالة الألغام والمواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة ، فور تمكن الفرق الفنية من الدخول والعمل في القطاع.
وأوضح في تقرير صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أنه ما من شك في أن مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة معقدة ومتشعبة وموزعة على مراحل متعددة، لكن نقطة انطلاق عملية التعافي والإعمار تبدأ من إزالة المخلفات الحربية غير المنفجرة، لما تشكله من خطر على المواطنين والطواقم الفنية التي تعمل على إعادة إيصال الخدمات الأساسية بشكل مستمر وفي ضوء إمكانياتها المحدودة.
وفي ضوء خبرة المركز التراكمية، فقد سبق أن نفذ أعمال إزالة لمواد حربية غير منفجرة في الضفة الغربية، شملت تنظيف حقول ألغام في ستة عشر موقعًا وإزالتها، من بينها عين الساكوت – الأغوار الشمالية وقباطية، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة بإزالة الألغام، من بينها الهالو ترست، وهي أكبر منظمة إنسانية غير حكومية في العالم تعمل على إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، إلى جانب التعامل مع (2092) جسماً خطرًا في مختلف مواقع الضفة الغربية، بالشراكة مع شرطة هندسة المتفجرات. يضاف إلى ذلك قيام المركز بحملات توعية على نطاق واسع حول مخاطر الألغام والوقاية منها.
وعلى صعيد قطاع غزة، فقد تم البدء بتنفيذ مسوحات ميدانية وتعليم المناطق الملوثة في قطاع غزة عبر عدد من الفرق الفنية المحلية والدولية، إلى جانب مواصلة تدريب طواقم محلية تحضيرًا لمرحلة البدء بإزالة المخلفات غير المنفجرة في القطاع.
وعلى الأرض، هناك تنسيق فلسطيني كبير بين جهات الاختصاص مثل المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام ووزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة العمليات الحكومية مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، كونها المظلة لجميع المؤسسات التي تعمل في مجال إزالة المواد غير المنفجرة، وهناك متابعات ولقاءات دورية لتبادل المعلومات وتحديث الخطط المشتركة. إذ تعمل الفرق الميدانية في القطاع على وضع إشارات تحذيرية في مواقع المواد الحربية غير المنفجرة، لكن لا يسمح الاحتلال حتى الآن بإزالتها، إلى جانب منع إدخال المعدات اللازمة لإطلاق العملية.
دوليًا، كثّفت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف اتصالاتها واجتماعاتها مع منظمات نزع السلاح والحد من التسلح والجهات السويسرية المختصة، بهدف إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على 20 ألف قنبلة غير منفجرة في القطاع.
وبحسب تقديرات UN Mass التي جرى عرضها في مؤتمر المانحين حول مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية الذي عُقد في مايو الماضي في عمّان، فقد قُدّرت كلفة إزالة المتفجرات غير المنفجرة في قطاع غزة بنحو 130 مليون دولار.
وفي جنيف التي تعد مركزًا دوليًا رئيسيًا للمنظمات والمؤسسات العالمية، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الدولية المختصة بإزالة المخلفات الحربية غير المنفجرة ومنها اجتماع مع دائرة نزع السلاح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك لقاء مع المدير العام لقوات الدفاع المدني الدولية، أرجوج كالانتارلي في أكتوبر الماضي، إذ سلّمه الخطة الفلسطينية وبحث معه الجهود المطلوبة في قطاع غزة، فيما شدد السفير خريشة على ضرورة مواءمة جميع الجهود تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، والتنسيق الكامل مع المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام والدفاع المدني الفلسطيني.
يضاف إلى ذلك لقاءات أخرى مع الجهات المختصة بنزع الألغام في سويسرا والمنظمات الدولية مثل المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية GICHD ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية FSD، ولقاءات أخرى مجدولة جميعها لحشد مزيد من الجهد الدولي لعملية إزالة المواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، وحشد المزيد من الضغط الدولي للسماح بإدخال المعدات، وتمكين المنظمات الدولية المختصة من العمل في القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون والتأكيد على وجود خطة وطنية جاهزة لدى المركز الفلسطيني لتنفيذها في قطاع غزة، وقد جرى توقيع اتفاقيات مع خمس منظمات دولية للعمل في القطاع.
كما يجري التحضير لعقد لقاء موسع يضم دائرة الأمم المتحدة الخاصة بالألغام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام، والمركز الدولي لإزالة الألغام- جنيف، ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية، وقوات الدفاع المدني الدولية، ومن الجانب الفلسطيني وزارة الداخلية بأجهزتها المختصة وعلى رأسها المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام والدفاع المدني بمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لمزيد من التنسيق والتحضير للعمل الميداني في القطاع، وبما يساهم في تسريع العمل بخطة إزالة المواد غير المنفجرة بما يمهد للتعافي الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل برقية من الرئيس عباس لنظيره الجزائري 480 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى إصابتان إحداهما لطفل في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يستقبل زوجة القائد مروان البرغوثي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس اليوم – تونس ضد أوغندا التمكين: بدء صرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة غداً مصر تطرح رؤية شاملة لغزة: قوة دولية ولجنة تكنوقراط لإدارة القطاع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: للأعمال المتعلقة بالألغام غیر المنفجرة فی قطاع غزة المرکز الفلسطینی إزالة المخلفات الأمم المتحدة إزالة الألغام فی القطاع إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الالتزام بالمواصفات والجودة وفق أفضل المعايير الدولية ضرورة لزيادة الصادرات
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لجميع الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على الحرص الكامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص تصديرية واعدة
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو