قائد أنجولا يعيش حالة من الصدمة مع نهاية محتملة لمسيرته الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
الرباط «د.ب.أ»: أثار الخروج الوشيك لمنتخب أنجولا من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حالة من الحزن لدى القائد فريدي، نظرا لأنها قد تكون هذه مباراته الأخيرة بقميص "الغزلان السوداء".
ودخل المنتخب الأنجولي لقاءه الحاسم أمام مصر بفرصة ضئيلة للتأهل، لكن التعادل السلبي جاء محملا بخيبة أمل كبيرة حيث أصبح الفريق قاب قوسين أو أدنى من وداع البطولة القارية، وانهمرت دموع فريدي في نهاية المباراة، متأثرا بثقل اللحظة ونهاية رحلة دولية استمرت لأكثر من 12 عاما.
واعترف صانع اللعب المخضرم بصعوبة الموقف قائلا "من الصعب علي التحدث لأن هذه قد تكون مباراتي الأخيرة مع المنتخب الوطني".
وأضاف "لقد قدمت كل ما لدي من أجل الفوز والتأهل، ولا أعرف حقا ماذا حدث".
ورفض فريدي إعلان اعتزال اللعب الدولي بشكل نهائي، معبرا عن تمسكه بالأمل بقوله: لا أريد أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، فقد قدمت الكثير لأنجولا طوال 12 عاما، وهذه اللحظة تؤلمني بشدة.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بالمجموعات الست إلى دور الستة عشر بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، وحتى الآن تحتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين، وتبقى آمالها الضئيلة في التأهل للأدوار الإقصائية معلقة بأقدام لاعبي منتخبات المجموعات الأخرى.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.