بوابة الوفد:
2026-07-24@00:53:22 GMT

توزيع أجهزة تعويضية لـ 95 من ذوي الاحتياجات في قنا

تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، 95 جهازًا تعويضيًا وكرسيًا متحركًا لصالح 95 مستفيدًا، بالإضافة إلى توزيع 10 أجهزة منزلية للعرائس اليتيمات، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي، خلال فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وشارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،  فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي أُقيم بكورنيش النيل، ونظمته مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وبرعاية عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ولفيف من وكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وأسر الأطفال من ذوي الهمم.

الاحتفالية

و خلال كلمته، رحب محافظ قنا بالحضور من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني وأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم شركاء أصيلين في بناء المجتمع، ومشددًا على تقدير الدولة لجهودهم وكفاحهم في الحياة، موجّهًا الشكر للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك لأسر الأطفال من ذوي الهمم لدورهم الكبير في دعم أبنائهم.

وأكد عبد الحليم أن محافظة قنا تبذل قصارى جهدها لاحتضان ودمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة، وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعّالة في المجتمع.

وأشار محافظ قنا إلى أن مشروع كورنيش النيل يُعد ثمرة جهد مشترك شارك فيه المحافظ السابق، ومديرية الإسكان، والشركة المنفذة، حتى خرج بالشكل الحضاري اللائق الذي يليق بأبناء محافظة قنا، لافتًا إلى أن الكورنيش لا يقتصر دوره على كونه متنفسًا ترفيهيًا فحسب، بل يمثل مساحة مفتوحة لاستضافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ومتاح لكافة المواطنين مجانًا، في إطار مشروعات التنمية العمرانية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة.

كما ثمّن محافظ قنا الجهد التنظيمي المتميز الذي بذلته مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم الاحتفالية، موجّهًا الشكر لكافة الجهات الداعمة، ولأسر الأطفال من ذوي الهمم على مشاركتهم الفاعلة.

اهتمام الدولة بذوي الإعاقة:

وأكد المحافظ اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص معالي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

واوضح أن المفهوم الحديث للإعاقة تجاوز المصطلحات التقليدية، ليؤكد أن الإعاقة الحقيقية قد تكون في غياب الإرادة أو الضمير، وليس فقط في فقدان بعض القدرات الجسدية أو الذهنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنّت مصطلحات أكثر إنسانية تعكس احترامها لقدرات هؤلاء المواطنين، وصولًا إلى مفهوم “ذوي القدرات الخاصة”، إيمانًا بما يمتلكه كل إنسان من طاقات وإمكانات كامنة.

و بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تقديم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي شاركت فيها فرقة الفنون الشعبية، وفرقة الطفل بقصر ثقافة قنا، إلى جانب مشاركات طالبات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وأطفال التربية الخاصة بالتربية والتعليم، وأطفال ذوي الهمم من مركز الحكيم.

وفي ختام الاحتفالية، قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمنح محافظ قنا درعا تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة في هذا المجال، كما كرم المحافظ عددًا من المتميزين من ذوي الإعاقة، إلى جانب تكريم 24 جمعية أهلية و4 مؤسسات.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا محافظة قنا اليوم العالمي لذوي الإعاقة اهتمام الدولة بذوي الإعاقة مديرية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی ذوی الإعاقة محافظ قنا ذوی الهمم من ذوی

إقرأ أيضاً:

الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.

كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.

مصادر الدخل

وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.

ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.

فرص عمل

شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.

وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.

مبادرات متنوعة

وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.

وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

حلقة وصل

وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.

وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.

وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.

ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.

مقالات مشابهة

  • تخريج 2,298 فردًا في برامج الدفاع المدني
  • الأردن يؤكد أمان مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني
  • الهلال الأحمر ينفذ قافلة إغاثية متكاملة في شلاتين لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • مكتب نتنياهو: إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسئولين كبار في إسرائيل
  • عشائر خلدة في دار الطائفة: تأكيد على التضامن والجبل
  • حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
  •  قطر تشارك بأعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات في تونس
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • هل لجأت إيران للأنفاق الجبلية لنقل أجهزة تخصيب اليورانيوم؟