البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم قرضا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لأمانة عمان الكبرى
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيقدم قرضا شبه سيادي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي (5.1 مليون يورو) إلى أمانة عمان الكبرى لتمويل أعمال تغطية الخلية رقم 5 وربطها بنظام استغلال غاز المكب الحالي، إضافة إلى تنفيذ نظام لإدارة عُصارة النفايات داخل الخلية.
5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
ويُتوقع أن يتم تمويل هذا المرفق بشكل مشترك من خلال قرض ميسّر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر في إطار مرفق المدن الخضراء، ومنحة استثمارية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار أمريكي إضافية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو جهات مانحة دولية.
وسيُستخدم هذا التمويل في أعمال تغطية الخلية رقم 5 والحد من انبعاثات غاز الميثان، إضافة إلى ربط الخلية بنظام استغلال غاز المكب الحالي لتوليد الطاقة، وتنفيذ نظام لإدارة العصارة داخلها. ومن شأن هذه التحديثات خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين السلامة البيئية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 150,000 طن سنويًا.
يُشار إلى أنه تم إنشاء الخلية رقم 5 في مكب الغباوي عام 2018، وبلغت طاقتها الاستيعابية القصوى عام 2023 بعد استقبالها ما يقارب 6.7 مليون طن من النفايات الصلبة. وسيساهم التمويل الجديد في مساعدة أمانة عمان الكبرى على خفض انبعاثات غاز الميثان، وتوليد الطاقة المتجددة من غاز المكب، وإدارة عصارة النفايات بشكل آمن، مما يُسهم في بيئة حضرية أنظف وأكثر استدامة.
وسيترافق هذا التمويل مع حزمة تعاون فني ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ المشروع والإشراف عليه، وتحديث خطة عمل عمّان مدينة خضراء لتتماشى مع أولويات الاستدامة الجديدة، بما في ذلك الرقمنة والمساواة بين الجنسين وتنمية رأس المال البشري.
ويأتي القرض مع ضمان بشروطٍ مُيسّرة مموّلة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج ضمان البنية التحتية البلدية ومرونة الصناعة التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس.
وسيتم تقديم التمويل في إطار مبادرة "المدن الخضراء"، وسيُسهم في تنفيذ خطة عمل "عمّان مدينة خضراء".
كما يُعزّز هذا التمويل الشراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأمانة عمّان الكبرى في إطار برنامج المدن الخضراء، والذي سبق أن أنجز مشاريع تحويلية مثل مبادرة الحافلات الكهربائية في عمّان وتدابير الاستجابة لأزمة النفايات الصلبة.
تم إنشاء الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في حزيران/يونيو 2021، ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي مساعدات في الاستثمارات الرئيسية من خلال المنح أو الضمانات المالية. ويتيح هذا الصندوق للاتحاد الأوروبي حشد موارد مالية إضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. وتبلغ القدرة الإجمالية للضمانات العالمية للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة 2021-2027، وسيتم تخصيص 22.5 مليار يورو منها لمناطق التوسع والجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتعود العلاقة بين البنك الأوروبي وأمانة عمان الكبرى إلى عام 2015. وموّل البنك 11 مشروعًا تابعًا للأمانة، حيث قدم تمويلات بنحو 112 مليون يورو إضافة إلى منح وبرامج تمويل ميسر بقيمة 67 مليون يورو.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو في البلاد عبر 82 مشروعاً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي الإعمار والتنمية 6 ملايين دولار أمريكي صندوق المناخ الأخضر مدينة خضراء البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة من البنک الأوروبی لإعادة الإعمار للتنمیة المستدامة دولار أمریکی عمان الکبرى ملیون یورو ان الکبرى
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو