بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قراراً بإنشاء مركز إعلامي للمجلس، برئاسة الكاتبة الصحفية الأستاذة هند فتحي، والمتحدث الرسمي للمجلس.
ويأتي القرار في إطار حرص المجلس على تطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وتعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في إبراز جهود المجلس وأنشطته ودوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتمتع الكاتبة هند فتحي بخبرة صحفية وإعلامية تمتد لأكثر من 20 عامًا؛ حيث كانت من الكوادر الصحفية بصحيفة أخبار اليوم الأسبوعية التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، كما شغلت منصب مدير المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 7 سنوات، قبل أن تنتقل لتولي منصب مدير عام العلاقات العامة والشؤون الحكومية لمجموعة موانئ دبي العالمية – مصر.
كما تمتلك خبرات متميزة في العمل الإعلامي والصحفي، وإدارة فرق العمل بالمراكز والمكاتب الإعلامية، إلى جانب حصولها على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة الأزمات، ومهارات التفاوض، والأمن القومي، والدراسات الاستراتيجية من الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، فضلًا عن شهادات مهنية في مجال التحول الرقمي، والأعمال التطوعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الإعاقة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ايمان كريم الأشخاص ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.