جامعة قناة السويس تضع اللمسات النهائية لخطتها الاستراتيجية 2025-2030 لتعزيز تنافسيتها إقليميًا
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
واصلت لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية بجامعة قناة السويس اجتماعاتها الدورية لصياغة ملامح المستقبل للأعوام الخمسة المقبلة تركزت النقاشات حول تطوير الأهداف الاستراتيجية والأنشطة التنفيذية التي تضمن للجامعة مقعدًا رياديًا بين مؤسسات التعليم العالي محليًا وإقليميًا.
وعُقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبمشاركة فعالة من قيادات الجامعة لمتابعة مستجدات الخطة.
حيث أكد الدكتور ناصر مندور إن الجامعة تعمل على أن تشمل خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة
تحديث الغايات ومراجعة الأهداف التفصيلية لضمان مرونتها وقدرتها على تحقيق التميز، مضيفا ضرورة وجود الأنشطة التنفيذية التي تضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرات على أرض الواقع.
ووجود التوافق الوطني الذي يربط رؤية الجامعة (2025-2030) بمستهدفات رؤية مصر 2030، متبنيا نهجًا علميًا يعتمد على المشاركة الواسعة وقياس الأداء لضمان تحقيق استدامة حقيقية تليق باسم جامعة قناة السويس.
و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا ورئيس اللجنة أن الاجتماع بحث رؤية متكاملة (تعليم، بحث، ومجتمع)
موضحا أن التوجه القادم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل:
التميز البحثي: تعزيز الابتكار ومواكبة التحولات العالمية في البحث العلمي.
المسؤولية المجتمعية:
حيث أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، أن الخطة تضع "تنمية البيئة" كأولوية قصوى من خلال مشروعات تدعم الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات المنطقة.وتحقق الجودة الشاملة التي ترسخ معايير التميز في كافة القطاعات الإدارية والأكاديمية.
تستمر اللجنة في انعقادها المكثف للتأكد من أن "خارطة الطريق" القادمة ستنقل الجامعة إلى مرحلة جديدة من الشراكات الفاعلة والابتكار المؤسسي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس المستقبل الأهداف الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.