فتح تسلم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني للجيش اللبناني في عين الحلوة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، تسليم دفعة خامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، وذلك داخل مخيم عين الحلوة للاجئين في مدينة صيدا جنوب لبنان، في إطار استكمال تنفيذ التفاهمات اللبنانية – الفلسطينية المتعلقة بملف السلاح داخل المخيمات.
وأوضح بيان صادر عن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عبد الهادي الأسدي، أن عملية التسليم تأتي “تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 أيار/مايو الماضي”، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة المكلفة بمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها.
وأكد الأسدي أن هذه الخطوة تجسد “الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني”.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، في بيان أنه “استكمالا لعملية تسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلم الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية”.
وأضاف البيان أن العملية “شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية”، مشيرا إلى أن الوحدات العسكرية المختصة تسلمت هذه الأسلحة للكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويأتي ذلك في سياق قرار أقره مجلس الوزراء اللبناني في 5 آب/أغسطس الماضي، يقضي بحصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية عام 2025.
غير أن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم كان قد أعلن أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها، والإفراج عن الأسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وفي إطار خطة “حصر السلاح”، تسلم الجيش اللبناني الدفعة الرابعة من أسلحة مخيمي عين الحلوة والبداوي في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما تسلم الدفعة الثالثة في 29 آب/أغسطس الماضي من مخيمات برج البراجنة ومار إلياس وشاتيلا، والدفعة الثانية في 28 من الشهر نفسه من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور جنوب البلاد.
أما المرحلة الأولى من عملية تسليم السلاح، فقد انطلقت في 21 آب/أغسطس الماضي٬ عندما تسلم الجيش اللبناني أسلحة فلسطينية من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويزيد عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف معيشية صعبة داخل مخيمات تدار أمنيا من قبل الفصائل الفلسطينية، وفق تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث لا تدخل القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى داخل المخيمات، مقابل فرض إجراءات أمنية مشددة في محيطها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية السلاح اللبناني لبنان سلاح فتح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش اللبنانی عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.