إعلام إسرائيلي: تفاهمات بين نتنياهو وترامب حول غزة ونزع سلاح حماس
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منح حركة حماس مهلة شهرين لنزع سلاحها.
وأشارت المصادر إلى أن مستشاري ترامب يضغطون على نتنياهو لإعادة فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.
. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
كما أفادت بوجود اتفاق على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة داخل «الخط الأصفر» الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
أصدرت كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وعدد من الدول بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، وتوفير الظروف اللازمة لحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم في القطاع.
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، مع دخوله حيز التنفيذ الفوري.
ووصف فتوح القرار بأنه تطور خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مباشر على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني.
وأكد فتوح أن القرار يأتي ضمن السياسة الشاملة لحكومة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين، ومحاولة شطب قضيتهم من خلال ضرب الأونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن حملات التحريض ضد المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك إلغاء تراخيص عمل عدد كبير منها واتهامها جزافاً بالإرهاب أو معاداة السامية، تمثل انحداراً نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت إنساني يكشف جرائم الاحتلال.
وشدد على أن استهداف المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين يشكل جريمة جماعية مركبة، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي، في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف السياسات العدوانية وضمان استمرار عمل الأونروا والمنظمات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن قرار محكمة دولة الاحتلال العليا بتثبيت إخلاء 13 شقة سكنية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن القضاء الإسرائيلي جزء من مشروع الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري في القدس المحتلة.
وأضاف فتوح أن ما يجري في سلوان عبر جمعيات استعمارية مدعومة من حكومة اليمين المتطرفة يهدف إلى عزل البلدة عن محيطها الفلسطيني وتطويق الحرم القدسي الشريف ضمن مخطط تهويدي ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمدينة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دونالد ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية