روحي فتوح: الكنيست يعتدي مباشرة على الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي على مشروع قانون عنصري يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة القدس المحتلة مع دخوله حيز التنفيذ الفوري، معتبرًا ذلك تطورًا خطيرًا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على منظومة الأمم المتحدة ودورها الإنساني.
وأكد فتوح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياسة الشاملة التي تنتهجها حكومة الاحتلال القائمة على استهداف الوجود الفلسطيني وحقوق اللاجئين ومحاولة شطب قضيتهم من خلال ضرب الأونروا وتجفيف مصادر عملها في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن حملة التحريض والعداء التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المنظمات الدولية والإنسانية بما فيها قرار إلغاء تراخيص عمل عدد كبير من منظمات الإغاثة الدولية واتهامها جزافا بالإرهاب أو معاداة السامية، تمثل انحدارا خطيرا نحو فاشية سياسية وعنصرية ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت إنساني يفضح جرائم الاحتلال ويعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وشدد فتوح، على أن استهداف المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين والجرحى والأطفال والنازحين يشكل جريمة جماعية مركبة، ويهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية وفرض العقاب الجماعي والتجويع، في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذه السياسات العدوانية وضمان استمرار عمل الأونروا والمنظمات الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني الكنيست الكهرباء والمياه الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قيود إسرائيلية جديدة تعرقل إغاثة غزة
حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية قد خلقت تحديات تشغيلية كبيرة أمام جهود المكتب لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة .
وذكر المكتب أن السلطات الإسرائيلية بدأت في تحويل مسار القوافل الأممية من يوم الاثنين عبر طريق جديد، يتضمن نقطة تفتيش جديدة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من داخل غزة، مما أسفر عن بروز العديد من التحديات، بما في ذلك التأخير، والازدحام، والأعطال الفنية، وبطء إجراءات الفحص والتفتيش.
ونتيجة لذلك، "لم يتسن استلام سوى جزء من الإمدادات التي كان مخططا لسحبها من المعبر" على مدار اليومين الماضيين.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن معبر كرم أبو سالم هو "معبر الشحن الوحيد العامل حاليا بالنسبة لنا، نظرا لأن معبر زيكيم في الشمال لا يزال مغلقا للأسبوع الثاني على التوالي".
وأضاف دوجاريك أن فرق الأمم المتحدة تجري اتصالات مع السلطات لضمان تسهيل الوصول إلى المعابر الإسرائيلية الواقعة على طول محيط قطاع غزة، وللمطالبة بإعادة فتح مسارات إضافية.
وفي غضون ذلك، وزع شركاء المنظمة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 5000 قطعة من مستلزمات الفراش، و150 خيمة، وألفي قطعة من المشمعات الواقية على أكثر من 5700 أسرة، وذلك استجابة لاحتياجات الإيواء المستجدة والمستمرة، وفق الأمم المتحدة.
إلا أن الشركاء أشاروا إلى أن "تضاؤل مخزوناتهم، واستمرار القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة، تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات اليومية للأعداد الهائلة من النازحين في غزة"، وفقا لما نقله دوجاريك.
كما سلط المتحدث باسم الأمم المتحدة الضوء على قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بتمديد العمل بالأمر العسكري القاضي بإغلاق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم.
وأضاف: "تشير المعلومات الواردة من زملائنا في وكالة الأونـروا إلى أن أكثر من 33 ألف فلسطيني من سكان هذه المخيمات قد نزحوا، ولم يسمح لهم بالعودة منذ شهر كانون الثاني من العام الماضي. ويؤدي هذا التمديد إلى إطالة أمد نزوحهم لفترة شهرين إضافيين، أي حتى 31 تموز المقبل".
ودعا دوجاريك إلى رفع القيود المفروضة على حرية التنقل، وإلغاء السياسات الأخرى التي تتسبب في إطالة أمد النزوح أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر سبل العيش.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو