فايننشال تايمز: السعودية تلاحق منتقدي ارتفاع تكاليف المعيشة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرًا تناولت فيه القيود التي شددتها السعودية على حرية التعبير عبر موجة اعتقالات وغرامات، استهدفت منتقدي ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر أنها فرضت غرامة على تسعة أشخاص وأمرت بإغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشرهم "محتوى مخالفًا".
جاء ذلك بعد أن أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر عن اعتقال ستة أشخاص بتهمة "نشر معلومات بشكل منهجي لإثارة الرأي العام"، مشيرة إلى أنهم سيُحاكمون بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).
وتشكل هذه التدخلات القوية من قبل الهيئة التنظيمية جزءًا مما وصفته منظمة "سند" الحقوقية السعودية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بأنه "تصعيد حملات القمع الرقمية".
وقالت منظمة سند إن الغرامات والاعتقالات تمثل "جزءًا من نمط متسع من الممارسات القمعية التي تستهدف الأصوات المعارضة، باستخدام الهيئات التنظيمية كأدوات لفرض الرقابة ومعاقبة الأفراد على التعبير عن آرائهم".
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة الإعلامية جمعت أيضًا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاعهم على إرشادات جديدة للمحتوى في وقت سابق من عام 2025.
وعلى الرغم من أن الهيئة لم تحدد سبب فرض العقوبات، فإن منظمة سند قالت إن هذه الإجراءات تبدو ردًا على تزايد الانتقادات عبر الإنترنت مؤخرًا بشأن إصلاحات نظام المساعدات الاجتماعية.
وقالت الصحيفة إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تنظم سوق العمل وتقدم المزايا للمواطنين، اتخذت سلسلة من الخطوات لتشديد معايير الاستحقاق، ما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص حقهم في الحصول على المدفوعات الشهرية التي كانوا يتلقونها سابقًا.
ولم تكشف السلطات عن أسماء المعتقلين، إلا أن منظمة "القسط" الحقوقية السعودية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، حددت ثلاثة منهم، بينهم فلاح المسردي، وهو مغنٍ محافظ معروف.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تشرين الأول/ أكتوبر قبل اعتقاله، أوضح فلاح المسردي أن شقيقته، وهي مبتورة الساق، حُرمت مؤخرًا من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال المسردي: "هناك الكثير من الأمور تحدث هنا في البلاد، ومن حقنا كمواطنين أن نشتكي من الأشياء التي تزعجنا"، مضيفًا أنه لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يعبر الناس عن تظلماتهم في وقت "تمنح فيه الدولة مليارات" كمساعدات لدول أجنبية.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات تسلط الضوء على أحد أبرز المفارقات في السعودية خلال العقد الماضي؛ فبينما دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الانفتاح الاجتماعي وتخفيف القيود على الترفيه، وأفرج في الأشهر الأخيرة عن بعض السجناء السياسيين، يرى مراقبون أن هامش حرية التعبير قد تقلص مع انخفاض مستوى التسامح مع المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التغييرات في نظام المساعدات الاجتماعية تأتي ضمن جهد أوسع تبذله السلطات لإصلاح الاقتصاد وإعادة صياغة العقد الاجتماعي عبر تقليص الدعم وتشجيع المواطنين على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص بدلًا من الاعتماد على برامج المساعدات الحكومية.
وقالت الحكومة إن شبكة الأمان الاجتماعي لا تزال "أولوية مركزية"، وإن التعديلات على معايير الاستحقاق تهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأوضحت الصحيفة أن أحد أبرز دوافع الغضب الأخير جاء في تشرين الأول/ أكتوبر عندما نشر رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي، وهو ابن عم وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي ومن سلالة العائلة التي أسست أكبر بنك في المملكة، مقطع فيديو من طائرة خاصة هاجم فيه الانتقادات الموجهة للحكومة.
وقال الراجحي: "يجب ألا نقبل أي حديث سلبي عن حكامنا، حتى في الجلسات الخاصة. علينا أن نتقبل أنهم يبذلون قصارى جهدهم، والأخطاء يمكن أن تحدث".
وقالت الصحيفة إن تصريحات الراجحي أثارت غضبًا واسعًا بين كثيرين ممن رأوا فيه مثالًا على النخبة المنفصلة عن الواقع والتي تستخف بالصعوبات التي يواجهها المواطنون العاديون، مما دفعهم إلى الدعوة لمقاطعة مطاعمه ومقاهيه ومحلات العطور التابعة له.
وقال أندرو ليبر، الأستاذ المساعد في جامعة تولين، إنه بينما كان يُسمح في الماضي ببعض "التذمر" حول قضايا مثل تكاليف المعيشة أو البطالة، فإن الاعتقالات الأخيرة تشير إلى وجود حدود صارمة لما يمكن أن تتسامح معه السلطات من مظاهر المعارضة العلنية.
وأضاف ليبر: "لم يكن هناك في أي وقت ما يدل على أن شيئًا أكثر من النقد المهذب يمكن أن يُسمح به. وحتى هذا النقد يبدو أنه يقتصر على شخصيات معينة استطاعت إقناع أصحاب القرار بأنها ستظل ضمن حدود هذا النوع من الملاحظات المهذبة"، مشيرًا إلى أمثلة من بعض مقدمي البودكاست ومذيعي التلفزيون الذين يستضيفون مسؤولين كبار في مقابلات يغلب عليها الطابع الودي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة دولية السعودية المعيشة الانتقادات السعودية انتقادات المعيشة ملاحقة الغلاء صحافة دولية صحافة دولية صحافة دولية صحافة دولية صحافة دولية صحافة دولية صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وأوضحت الصحیفة
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية