الخارجية الكويتية: أمن السعودية ودول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثلان دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الترابط الأخوي ووحدة المصير بين دول المجلس يشكلان أساسًا راسخًا للأمن الوطني الخليجي.
وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معربة عن دعم دولة الكويت الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وجددت الكويت تأكيدها على أن أمن السعودية ودول مجلس التعاون لا يتجزأ، ويعد جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني، انطلاقًا من العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمع دول المجلس.
كما ثمنت وزارة الخارجية النهج المسؤول الذي تنتهجه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهما في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والالتزام بالقيم والمبادئ التي نص عليها ميثاق مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الكويت استمرار دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية، باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الكويتية المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون دول الخليج العربية اليمن الكويت الإمارات الخارجیة الکویتیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية