"الخدمات المالية": بدء اختبارات المرحلة الثانية لمنصة "ضماني" أول يناير
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت هيئة الخدمات المالية، الثلاثاء، بدء مرحلة الاختبارات التجريبية للمرحلة الثانية والتي تتمثل في تحويل المعاملات والفحوصات المختبرية وطلب الأشعة والوصفات الصيدلية عبر المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني" بعد أن كانت ورقية.
ودعت الهيئة جميع شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة إلى ضرورة تجهيز أنظمتها الإلكترونية لتكون مستعدة وجاهزة لهذا التحديث؛ تمهيدًا لمرحلة التطبيق الفعلي؛ حيث ستنطلق مرحلة الاختبارات اعتبارًا من أول يناير 2026 ولمدة شهرين، بعدها يبدأ التطبيق الفعلي للحزمة والاستغناء عن الطريقة التقليدية السابقة بحسب الخطة المعدة لذلك.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها هيئة الخدمات المالية بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلي القطاعات التأمينية والصحية لتسهيل إجراءات التعامل مع منظومة التأمين الصحي وتجويد الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين الصحي؛ بما يضمن تقديم خدمات ذات كفاءة ودقة عالية في المعاملات من خلال أتمتة أغلب مراحل إجراءات الخدمات العلاجية عبر منصة "ضماني" الإلكترونية التي أكملت المرحلة الأولى المتمثلة في الربط الالكتروني لأغلب مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة من مستشفيات ومراكز ومجمعات صحية وعيادات بشركات التأمين لتسهيل تعاملات منظومة التأمين الصحي بسلطنة عمان.
يُشار إلى أن هذا النوع من التحول الرقمي يعد نقلة نوعية على مستوى الشرق الأوسط عبر المنصات الإلكترونية المشابهة في مجال الرعاية الصحية بمنظومة التأمين، وتعد هذه سابقة تحسب لسلطنة عُمان لتكون من أوائل الدول في التحول الرقمي لمثل هذه الخدمات الإلكترونية في مجال التأمين الصحي، سعيًا من الهيئة إلى خلق أنظمة متقدمة لتجويد الخدمات وضمان حصول المُؤمَّن عليه على الخدمات الصحية بسهولة ويُسر متضمنةً تحقيق الشفافية في تبادل المعلومات بين أطراف العلاقة التأمينية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة بشأن تصدير المستحضرات الدوائية
نفت هيئة الدواء المصرية نفيا قاطعا ما تم تداوله مؤخرا حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصرا عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
وشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائما ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقا لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو