لجنة تنظيم الواردات تقر منع دخول بضائع المخالفين من يناير 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حزمة من الإجراءات الصارمة بحق التجار غير الملتزمين بالآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة، أبرزها عدم الإفراج عن أي بضائع تخص المخالفين ومنع دخولها إلى البلاد ابتداءً من الأول من يناير 2026م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وأعضاء اللجنة، حيث ناقش الاجتماع نتائج نشاط اللجنة منذ تدشين عملها قبل مائة يوم.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، والتي بلغ عددها 12,931 طلب تمويل، بقيمة إجمالية تعادل مليارين ونصف المليار دولار، مقدمة من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة، وتصدرت سلعتي القمح والدقيق قائمة الطلبات، تليها واردات المشتقات النفطية، مع الإشادة بجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة ومهنية.
كما تطرق الاجتماع إلى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات تمويل الاستيراد لمختلف السلع والبضائع، وراجع مستوى التزام ممثلي الجهات المعنية بالتكليفات الصادرة، مؤكداً أهمية التطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات بما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي للجنة، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، والتي أشارت إلى وجود مخالفات من بعض التجار وعدم التزامهم بالآلية المعتمدة، ما أدى إلى تكدس البضائع في ميناء الحاويات.
وفوضت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع المستوردة بالمخالفة لتعليمات اللجنة، وإخضاعها للإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات، إلى جانب إدراج غير الملتزمين بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة عمليات الاستيراد.
وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، مجدداً دعوته لجميع الجهات إلى التعاون الكامل لإنجاح آلية عمل اللجنة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية