لجنة تنظيم الواردات تقر منع دخول بضائع المخالفين من يناير 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حزمة من الإجراءات الصارمة بحق التجار غير الملتزمين بالآلية التنظيمية وتعليمات اللجنة، أبرزها عدم الإفراج عن أي بضائع تخص المخالفين ومنع دخولها إلى البلاد ابتداءً من الأول من يناير 2026م.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وأعضاء اللجنة، حيث ناقش الاجتماع نتائج نشاط اللجنة منذ تدشين عملها قبل مائة يوم.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة، والتي بلغ عددها 12,931 طلب تمويل، بقيمة إجمالية تعادل مليارين ونصف المليار دولار، مقدمة من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة، وتصدرت سلعتي القمح والدقيق قائمة الطلبات، تليها واردات المشتقات النفطية، مع الإشادة بجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة ومهنية.
كما تطرق الاجتماع إلى سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات تمويل الاستيراد لمختلف السلع والبضائع، وراجع مستوى التزام ممثلي الجهات المعنية بالتكليفات الصادرة، مؤكداً أهمية التطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات بما يحقق الأهداف المحددة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي للجنة، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، والتي أشارت إلى وجود مخالفات من بعض التجار وعدم التزامهم بالآلية المعتمدة، ما أدى إلى تكدس البضائع في ميناء الحاويات.
وفوضت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع المستوردة بالمخالفة لتعليمات اللجنة، وإخضاعها للإجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات، إلى جانب إدراج غير الملتزمين بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة عمليات الاستيراد.
وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية، مجدداً دعوته لجميع الجهات إلى التعاون الكامل لإنجاح آلية عمل اللجنة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
أصدرت غرفة شركات السياحة منشور رقم 77 لسنة 2026، بملاحظة وزارة السياحة والآثار قيام بعض الشركات السياحية بإصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1448 هـ، وذلك في ضوء قيام المملكة العربية السعودية بالإعلان الرسمي عن البدء في إصدار تلك التأشيرات.
ضوابط العمرة
وأوضحت الغرفة في منشورها أنه نظراً لعدم اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة لموسم العمرة 1448 هـ ، من قبل وزارة السياحة والآثار حتى تاريخة، لذا يجب على الشركات السياحية عد إصدار أى أشيرات خاصة بموسم العمرة، إلا بعد اعتماد الضوابط والاجراءات المنظمة للموسم وإخطار الشركات بها رسميًا.
وشددت الغرفة، أنه في حال مخالفة ذلك، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار تتابع تنفيذ خطة عودة حجاجها على مدار الساعة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية، إلى جانب مينائي العقبة بالأردن ونويبع بمصر. كما يتم متابعة حركة الحافلات من خلال منظومة التتبع الإلكتروني (GPS)، التي تتيح رصد مواقع الحافلات وسرعاتها ومساراتها لحظيًا عبر غرفة عمليات متابعة المركبات السياحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لحجاج السياحة خلال رحلة عودتهم إلى أرض الوطن، مشيدةً بمستوى التعاون والتنسيق الذي شهدته مختلف مراحل الموسم.
كما أثنت على التزام شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، مؤكدة أن الاستعداد المبكر والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو