“الإدارية النيابية” تنهي تداعيات نقل موظفين من “الاقتصاد الرقمي”

صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعين منفصلين لمناقشة موضوعين إداريين، الأول يتعلق بقرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الثقافة والشباب، والثاني لبحث أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بنظام الموارد البشرية لسنة 2024.

وخلال الاجتماع الأول أكد الديات أن اللجنة تتابع هذا الملف من منطلق دورها الرقابي، وبما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق الموظفين وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية دون مبررات واضحة أو مسارات قانونية سليمة، مشددًا على أهمية الشفافية في قرارات النقل وأثرها الوظيفي والنفسي على الموظفين.

وأشار الديات إلى أن اللجنة ورد اليها مظلمة من الموظفين المتأثرين بقرار النقل، مؤكدًا أن أي إجراء إداري يجب أن يستند إلى أسس مهنية واضحة، وأن يراعي الاستقرار الوظيفي والمحافظة على المراكز الإدارية والمالية ويخدم المصلحة العامة والإدارة الرشيدة.

وطالب الديات باتخاذ قرار حكومي يضمن انصاف الموظفين وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية والإدارية.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة سلسلة من التساؤلات والاستفسارات حول أسباب النقل، ومعاييره، وتوقيته، وما إذا كان يستند إلى احتياجات فعلية في الوزارات المنقول إليها، مؤكدين ضرورة المحافظة على المراكز الإدارية والمالية للموظفين في حال نقلهم والحفاظ على الكفاءات المتخصصة في أماكنها الأصلية، لا سيما في قطاعات حيوية مرتبطة بالتحول الرقمي.
بدورها، أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الادارية والمالية سميرة الزعبي أن قرار النقل جاء ضمن تنظيمات إدارية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على حقوق المكتسبة للموظفين، وأن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت حرص الوزارة الكامل على المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة للموظفين المنقولين، لافتة إلى أن الوزارة ما تزال تقوم بدفع رواتبهم شاملةً جميع العلاوات الفنية المستحقة والمكافآت، إلى حين صدور قرار رسمي يضمن المحافظة على حقوقهم المالية المكتسبة.
واشارت الزعبي الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بعدم إلحاق أي ضرر مالي بالموظفين خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بمعالجة حقوقهم المالية المكتسبة بشكل نهائي ومن المتوقع صدوره خلال ايام، بما يضمن استقرار أوضاعهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
كما أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن الهيئة تتابع قرارات النقل بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات ترد من اللجنة أو الموظفين سيتم التعامل معها وفق القنوات الرسمية، وبما يحقق التوازن بين المصلحة المؤسسية والحقوق الوظيفية.
وفي رده على ملاحظات النواب أوضح النهار أن الإجراءات المتخذة استندت إلى أحكام المادة (143) من نظام الموارد البشرية، والتي تُجيز للجهات المختصة اتخاذ قرارات النقل أو إعادة التوزيع الوظيفي في حال اقتضت مصلحة العمل إعادة الهيكلة أو تغيير المهام أو تقليص أعداد الموظفين، مؤكدًا أن النظام وضع تسلسلًا واضحًا للإجراءات يهدف إلى المحافظة على استمرارية الخدمة العامة، ومعالجة أوضاع الموظفين دون الإضرار بحقوقهم القانونية.
وأضاف النهار أن تطبيق هذه المادة يجب أن يتم ضمن ضوابط دقيقة، وبما يراعي حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والمالي، مشددًا على أن الهيئة منفتحة على مراجعة أي ملاحظات ترد من مجلس النواب أو الموظفين، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على النقل، لضمان انسجام التطبيق العملي مع الغاية التي وُضع من أجلها النظام.
وفي نهاية الاجتماع ثمّن النائب الديات تعاون أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، مشيدًا بحرصها واستعدادها لمعالجة ملف الموظفين المنقولين والعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والإدارية.
وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية تسعى بشكل واضح إلى إغلاق جميع الملفات العالقة التي تمس حقوق العاملين في القطاع العام، ومعالجتها من جذورها، ضمن أطر قانونية ومؤسسية سليمة، وبما يعزز الثقة بالقرارات الحكومية ويكرّس نهج العدالة والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن دور اللجنة لا يقتصر على التشخيص وإنما يمتد إلى المتابعة حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة نظام الموارد البشرية لسنة 2024، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، حيث استعرض الديات وأعضاء اللجنة أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بالنظام، لا سيما ما يتصل بالتعيين، والحوافز، والتقييم والترفيع والترقية والتكليف والالحاق والاستقرار الوظيفي، والإجازات بدون راتب والامتحان والمقابلات وآليات التعيين من ضمن المخزون والاعلان المفتوح وآليات التطبيق العملي بالإضافة إلى وضاع موظفي عمال المياومة.
واكد الديات ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة لضمان تنفيذ مسارات التحديث الشامل التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهاته السامية في خطاب العرش السامي للإسراع في تحديث القطاع العام.
وشدد على أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء إدارة حديثة وقطاع عام رشيق قادر على تقديم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطن الأردني.
وأشار الديات إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية تمثل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة خاصة بعد ورود تغذية راجعة وملاحظات من الميدان على بنود نظام الموارد البشرية.
ولفت الى أن اللجنة حريصة على أن يكون نظام الموارد البشرية أداة تطوير حقيقية للقطاع العام، لا مصدر قلق للموظفين، داعيًا إلى مزيد من التوضيح لبعض المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا، وضمان حسن التطبيق بما ينسجم مع رؤية تحديث القطاع العام.
وفيما يتعلق بمشكلة الخريجين القدامى أكد الديات ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهم، مشددًا على أن هذه الفئة لا يجوز أن تبقى خارج معادلة الفرص الوظيفية بسبب عامل الزمن، رغم ما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات تراكمية.
ودعا الديات إلى مراجعة آليات التعيين بما يضمن إنصاف الخريجين القدامى وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وبين حديثي التخرج، مؤكدًا أهمية إيجاد صيغ عملية توازن بين متطلبات التحديث الإداري وحقوق الباحثين عن العمل الذين طال انتظارهم.
وفي مداخلاتهم، أثار النواب أحمد العليمات ونسيم العبادي ومحمد سلامة الغويري وجميل الدهيسات جملة من الملاحظات حول نظام الموارد البشرية، تركزت حول قضايا الإجازات بدون راتب، وآليات التعيين سواء من المخزون أو عبر الإعلان المفتوح، وآليات الامتحان والمقابلة، والتعيينات على الفئة الثالثة إضافة إلى إعادة النظر بإحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلبه.
وكدوا أهمية إعادة النظر بالإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وتصنيف الوظائف والتدوير الوظيفي والنقل والتعيين وتقييم أداء الموظفين والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ودراسة الموظف والاحالة على التقاعد، متسائلين عن الاثار الاقتصادية لهذا النظام وانعكاساته على المجتمع بشكل عام.
كما تساءل النواب عمّا إذا كانت الحكومة تتجه إلى إجراء تعديلات على النظام بعد ظهور آثاره العملية عقب التطبيق، في ظل مطالبات واسعة بمراجعته، مؤكدين ضرورة الأخذ بالتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة في الدورة الماضية، لا سيما المتعلقة برفع نسبة التعيين إلى (50%) من المخزون والإعلان المفتوح، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين على الرغم أنه تم الأخذ بجزء من التوصيات.

بدورها، أكدت البلبيسي على الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومجلس النواب في خدمة المواطنين، والحرص على تحقيق المصلحة العامة لهم.
وأشارت إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة ٢٠٢٤ جاء بفكر جديد للارتقاء بمنظومة القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يتناسب مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت البلبيسي إلى أن التعيينات على الإعلان المفتوح في الوزارات والمؤسسات الحكومية تجري على مبادئ تراعي الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية حسب الكفايات الوظيفية للمتقدمين للوظائف، موضحة أن جميع مقابلات التعيين تكون موثقة بالصوت والصورة وفق إجراءات شفافة وعادلة.
وفي ردها على مداخلات رئيس وأعضاء اللجنة، بينت البلبيسي أن التعيينات على الفئة الثالثة تخضع للإعلان المفتوح حسب نظام إدارة الموارد البشرية، موضحة أن التعيينات على هذه الفئة كانت تتم على ذات الإعلان في السنوات السابقة وفق الأنظمة الناظمة للموارد البشرية.
من جانبه، أكد النهار حرص الهيئة على التعاون الكامل مع مجلس النواب واللجنة الإدارية النيابية، ودراسة والأخذ بجميع التوصيات التي تصدر عنها، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع العام، مشددًا على أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لإنجاح أهداف نظام الموارد البشرية وتحقيق الغاية الإصلاحية التي وُضع من أجلها.
ولفت النهار إلى أن الحكومة أخذت بالعديد من الملاحظات والتوصيات، لا سيما المتعلقة بالإعلان المفتوح، وتوحيد علامة الاختبار، وإزالة عدد من الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالخريجين القدامى، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة خيارات محددة، والخروج بتصور واضح خلال الفترة القريبة المقبلة، يهدف إلى تعزيز فرص الخريجين القدامى مع مراعاة امتلاكهم للكفايات والقدرات المطلوبة لسوق العمل والوظيفة العامة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة للاستقطاب والتعيين والترقية والابتعاث، بهدف توحيد الإجراءات وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وبما يسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام.
وفيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، أوضح النهار أن النظام أتاح مرونة في هذا الجانب تصل إلى مدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد وفق ضوابط محددة، اهمها الاقتراب من أحكام التقاعد، ويحقق التوازن بين متطلبات المؤسسة واحتياجات الموظف الوظيفية.
وبيّن النهار أن فلسفة نظام الموارد البشرية تقوم على مواكبة التطورات والمستجدات في الإدارة العامة، وأن من أبرز سماته المرونة القابلة للتقييم، مؤكدًا أنه يتم رصد جميع الملاحظات التي ترد من الجهات المختلفة ودراستها بشكل مستمر، وعند الحاجة يتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم من تعديلات بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي.

وتناقش نظام الموارد البشرية 2024

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعين منفصلين لمناقشة موضوعين إداريين، الأول يتعلق بقرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الثقافة والشباب، والثاني لبحث أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بنظام الموارد البشرية لسنة 2024.
وخلال الاجتماع الأول أكد الديات أن اللجنة تتابع هذا الملف من منطلق دورها الرقابي، وبما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق الموظفين وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية دون مبررات واضحة أو مسارات قانونية سليمة، مشددًا على أهمية الشفافية في قرارات النقل وأثرها الوظيفي والنفسي على الموظفين.
وأشار الديات إلى أن اللجنة ورد اليها مظلمة من الموظفين المتأثرين بقرار النقل، مؤكدًا أن أي إجراء إداري يجب أن يستند إلى أسس مهنية واضحة، وأن يراعي الاستقرار الوظيفي والمحافظة على المراكز الإدارية والمالية ويخدم المصلحة العامة والإدارة الرشيدة.
وطالب الديات باتخاذ قرار حكومي يضمن انصاف الموظفين وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية والإدارية.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة سلسلة من التساؤلات والاستفسارات حول أسباب النقل، ومعاييره، وتوقيته، وما إذا كان يستند إلى احتياجات فعلية في الوزارات المنقول إليها، مؤكدين ضرورة المحافظة على المراكز الإدارية والمالية للموظفين في حال نقلهم والحفاظ على الكفاءات المتخصصة في أماكنها الأصلية، لا سيما في قطاعات حيوية مرتبطة بالتحول الرقمي.
بدورها، أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الادارية والمالية سميرة الزعبي أن قرار النقل جاء ضمن تنظيمات إدارية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على حقوق المكتسبة للموظفين، وأن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت حرص الوزارة الكامل على المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة للموظفين المنقولين، لافتة إلى أن الوزارة ما تزال تقوم بدفع رواتبهم شاملةً جميع العلاوات الفنية المستحقة والمكافآت، إلى حين صدور قرار رسمي يضمن المحافظة على حقوقهم المالية المكتسبة.
واشارت الزعبي الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بعدم إلحاق أي ضرر مالي بالموظفين خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بمعالجة حقوقهم المالية المكتسبة بشكل نهائي ومن المتوقع صدوره خلال ايام، بما يضمن استقرار أوضاعهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
كما أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن الهيئة تتابع قرارات النقل بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات ترد من اللجنة أو الموظفين سيتم التعامل معها وفق القنوات الرسمية، وبما يحقق التوازن بين المصلحة المؤسسية والحقوق الوظيفية.
وفي رده على ملاحظات النواب أوضح النهار أن الإجراءات المتخذة استندت إلى أحكام المادة (143) من نظام الموارد البشرية، والتي تُجيز للجهات المختصة اتخاذ قرارات النقل أو إعادة التوزيع الوظيفي في حال اقتضت مصلحة العمل إعادة الهيكلة أو تغيير المهام أو تقليص أعداد الموظفين، مؤكدًا أن النظام وضع تسلسلًا واضحًا للإجراءات يهدف إلى المحافظة على استمرارية الخدمة العامة، ومعالجة أوضاع الموظفين دون الإضرار بحقوقهم القانونية.
وأضاف النهار أن تطبيق هذه المادة يجب أن يتم ضمن ضوابط دقيقة، وبما يراعي حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والمالي، مشددًا على أن الهيئة منفتحة على مراجعة أي ملاحظات ترد من مجلس النواب أو الموظفين، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على النقل، لضمان انسجام التطبيق العملي مع الغاية التي وُضع من أجلها النظام.
وفي نهاية الاجتماع ثمّن النائب الديات تعاون أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، مشيدًا بحرصها واستعدادها لمعالجة ملف الموظفين المنقولين والعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والإدارية.
وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية تسعى بشكل واضح إلى إغلاق جميع الملفات العالقة التي تمس حقوق العاملين في القطاع العام، ومعالجتها من جذورها، ضمن أطر قانونية ومؤسسية سليمة، وبما يعزز الثقة بالقرارات الحكومية ويكرّس نهج العدالة والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن دور اللجنة لا يقتصر على التشخيص وإنما يمتد إلى المتابعة حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة نظام الموارد البشرية لسنة 2024، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، حيث استعرض الديات وأعضاء اللجنة أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بالنظام، لا سيما ما يتصل بالتعيين، والحوافز، والتقييم والترفيع والترقية والتكليف والالحاق والاستقرار الوظيفي، والإجازات بدون راتب والامتحان والمقابلات وآليات التعيين من ضمن المخزون والاعلان المفتوح وآليات التطبيق العملي بالإضافة إلى وضاع موظفي عمال المياومة.
واكد الديات ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة لضمان تنفيذ مسارات التحديث الشامل التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهاته السامية في خطاب العرش السامي للإسراع في تحديث القطاع العام.
وشدد على أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء إدارة حديثة وقطاع عام رشيق قادر على تقديم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطن الأردني.
وأشار الديات إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية تمثل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة خاصة بعد ورود تغذية راجعة وملاحظات من الميدان على بنود نظام الموارد البشرية.
ولفت الى أن اللجنة حريصة على أن يكون نظام الموارد البشرية أداة تطوير حقيقية للقطاع العام، لا مصدر قلق للموظفين، داعيًا إلى مزيد من التوضيح لبعض المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا، وضمان حسن التطبيق بما ينسجم مع رؤية تحديث القطاع العام.
وفيما يتعلق بمشكلة الخريجين القدامى أكد الديات ضرورة إيجاد حلول عادلة ومنصفة لهم، مشددًا على أن هذه الفئة لا يجوز أن تبقى خارج معادلة الفرص الوظيفية بسبب عامل الزمن، رغم ما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات تراكمية.
ودعا الديات إلى مراجعة آليات التعيين بما يضمن إنصاف الخريجين القدامى وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وبين حديثي التخرج، مؤكدًا أهمية إيجاد صيغ عملية توازن بين متطلبات التحديث الإداري وحقوق الباحثين عن العمل الذين طال انتظارهم.
وفي مداخلاتهم، أثار النواب أحمد العليمات ونسيم العبادي ومحمد سلامة الغويري وجميل الدهيسات جملة من الملاحظات حول نظام الموارد البشرية، تركزت حول قضايا الإجازات بدون راتب، وآليات التعيين سواء من المخزون أو عبر الإعلان المفتوح، وآليات الامتحان والمقابلة، والتعيينات على الفئة الثالثة إضافة إلى إعادة النظر بإحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلبه.
وكدوا أهمية إعادة النظر بالإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وتصنيف الوظائف والتدوير الوظيفي والنقل والتعيين وتقييم أداء الموظفين والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ودراسة الموظف والاحالة على التقاعد، متسائلين عن الاثار الاقتصادية لهذا النظام وانعكاساته على المجتمع بشكل عام.
كما تساءل النواب عمّا إذا كانت الحكومة تتجه إلى إجراء تعديلات على النظام بعد ظهور آثاره العملية عقب التطبيق، في ظل مطالبات واسعة بمراجعته، مؤكدين ضرورة الأخذ بالتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة في الدورة الماضية، لا سيما المتعلقة برفع نسبة التعيين إلى (50%) من المخزون والإعلان المفتوح، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين على الرغم أنه تم الأخذ بجزء من التوصيات.

بدورها، أكدت البلبيسي على الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومجلس النواب في خدمة المواطنين، والحرص على تحقيق المصلحة العامة لهم.
وأشارت إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة ٢٠٢٤ جاء بفكر جديد للارتقاء بمنظومة القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يتناسب مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت البلبيسي إلى أن التعيينات على الإعلان المفتوح في الوزارات والمؤسسات الحكومية تجري على مبادئ تراعي الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية حسب الكفايات الوظيفية للمتقدمين للوظائف، موضحة أن جميع مقابلات التعيين تكون موثقة بالصوت والصورة وفق إجراءات شفافة وعادلة.
وفي ردها على مداخلات رئيس وأعضاء اللجنة، بينت البلبيسي أن التعيينات على الفئة الثالثة تخضع للإعلان المفتوح حسب نظام إدارة الموارد البشرية، موضحة أن التعيينات على هذه الفئة كانت تتم على ذات الإعلان في السنوات السابقة وفق الأنظمة الناظمة للموارد البشرية.
من جانبه، أكد النهار حرص الهيئة على التعاون الكامل مع مجلس النواب واللجنة الإدارية النيابية، ودراسة والأخذ بجميع التوصيات التي تصدر عنها، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع العام، مشددًا على أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لإنجاح أهداف نظام الموارد البشرية وتحقيق الغاية الإصلاحية التي وُضع من أجلها.

ولفت النهار إلى أن الحكومة أخذت بالعديد من الملاحظات والتوصيات، لا سيما المتعلقة بالإعلان المفتوح، وتوحيد علامة الاختبار، وإزالة عدد من الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالخريجين القدامى، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة خيارات محددة، والخروج بتصور واضح خلال الفترة القريبة المقبلة، يهدف إلى تعزيز فرص الخريجين القدامى مع مراعاة امتلاكهم للكفايات والقدرات المطلوبة لسوق العمل والوظيفة العامة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة للاستقطاب والتعيين والترقية والابتعاث، بهدف توحيد الإجراءات وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وبما يسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام.

وفيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، أوضح النهار أن النظام أتاح مرونة في هذا الجانب تصل إلى مدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد وفق ضوابط محددة، اهمها الاقتراب من أحكام التقاعد، ويحقق التوازن بين متطلبات المؤسسة واحتياجات الموظف الوظيفية.
وبيّن النهار أن فلسفة نظام الموارد البشرية تقوم على مواكبة التطورات والمستجدات في الإدارة العامة، وأن من أبرز سماته المرونة القابلة للتقييم، مؤكدًا أنه يتم رصد جميع الملاحظات التي ترد من الجهات المختلفة ودراستها بشكل مستمر، وعند الحاجة يتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم من تعديلات بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي.

المصدر: صراحة نيوز