مجلس الأمن يمدد مهمة قوة مراقبة حفظ السلام بالجولان
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
نيويورك (وكالات)
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي صيف العام المقبل.
وصوّت أعضاء المجلس الـ15، لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة وروسيا، يقضي بتمديد تفويض القوة الأممية حتى 30 يونيو 2026، كما يؤكد ضرورة الالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
في سياق آخر، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بشمال غرب سوريا، أمس، فرض حظر للتجول في مدينة اللاذقية، في أعقاب اشتباكات وقعت خلال احتجاجات شهدتها بعض مناطق الساحل السوري، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي الجولان سوريا
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية