المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين محرومون من الغذاء والمياه النظيفة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أحمد مراد (الخرطوم، أبوظبي)
حذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، من خطورة تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بمرافق البنية التحتية، مما حرم ملايين المدنيين من الغذاء الآمن والمياه النظيفة والرعاية الصحية، موضحاً أن بعض المرافق الصحية دُمّرت بالكامل، وهو ما جعل المجتمعات المحلية محرومة من خدمات الرعاية الصحية الحيوية.
وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ملايين السودانيين بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مطالباً بتحرك إقليمي ودولي لتكثيف جهود العمل الإنساني والإغاثي في السودان، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في العديد من الولايات والمدن.
وأشار إلى أن غياب المقومات الخدمية، شكّل عبئاً إضافياً على السكان المحليين والنازحين على حد سواء، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المياه، مؤكداً أن النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ أبريل 2023 أدى إلى تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الأساسية، مثل المياه والكهرباء، إضافة إلى انهيار العديد من المرافق الصحية في مختلف المناطق.
وأدان المتحدث باسم «الصليب الأحمر»، القيود المفروضة على الوصول الإنساني إلى بعض المناطق السودانية، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الإمدادات الحيوية، وأجبر أعداداً متزايدة من السكان على النزوح بحثاً عن المأوى والغذاء، موضحاً أن تضرر طرق الإمداد أسهم في عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
حماية المدنيين
وشدد حزام، على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعاملين الإنسانيين وفرق الإغاثة، وهو ما تعهدت به الأطراف المتنازعة في العديد من مباحثات السلام التي جرت خلال العامين الماضيين، داعياً أطراف النزاع إلى الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وأفاد بأن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والخدمات والمساعدات الإنسانية، يُعد واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً لا يمكن التغافل عنه أو تجاوزه.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية المساعدات الإنسانية الغذاء الصليب الأحمر السودان الأزمة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو