لماذا يقاوم النفط معدلات التضخم؟
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
بينما ترتفع أسعار السّلع والخدمات كافّة دون استثناء حول العالم، بسبب زيادة هائلة في معدل التَّضخم، تبقى سلعة النّفط عصية على هذه القاعدة، وتواصل الهبوط في معدلات سعر البرميل بشكل يدعو إلى الدّهشة والتعجب.
النفط يُعدّ حالة استثنائية في عالم السّلع. وفي حين أنّ التضخم يرفع أسعار السلع الاستهلاكية (مثل الغذاء والسكن) نتيجة زيادة تكاليف التشغيل وضعف القوة الشرائية للعملة، فإنَّ سعر النفط يخضع لقوانين مختلفة تجعله أحياناً يسير عكس التيار.
هذا العام، شهدت الأسواق العالمية زيادة كبيرة في إنتاج النفط من دول خارج منظمة «أوبك» (مثل الولايات المتحدة، وغويانا، والبرازيل). عندما يتجاوز المعروض العالمي كمية الطلب، تضطر الأسعار إلى الانخفاض بغض النظر عن معدلات التضخم العام في الدول. والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي سببه التضخم المرتفع غالباً ما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. هذا الإجراء يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل النشاط الصناعي. وهناك تراجع الطلب على الطاقة والوقود من قِبل المصانع وشركات النقل.
بالتالي، يقل «الطلب» على النفط، مما يؤدي إلى هبوط سعره حتى والأسعار الأخرى ترتفع. كما أنه لا يمكن إغفال التحول الطاقي (السيارات الكهربائية)، في حين لا تملك سلع أخرى مثل القمح أو اللحوم بدائل تكنولوجية فورية مماثلة.
وطبعاً هناك قوة الدولار الأميركي، لأن النفط يُسعّر بالدولار. غالباً ما يصاحب التضخم العالمي ارتفاع في قيمة الدولار (بسبب رفع الفائدة الأميركية). وعندما يقوى الدولار، يصبح النفط أغلى بالنسبة إلى الدول التي تستخدم عملات أخرى، مما يقلل طلبها عليه، فيؤدي ذلك إلى انخفاض سعره العالمي المقوّم بالدولار ليتحقق التوازن.
وطبعاً دور «أوبك» بصفتها منظماً للسوق على عكس أسعار «الخبز» أو «الخضراوات» التي تتحدّد بآلاف البائعين الصغار، تُدار إمدادات النفط من قِبل تحالفات كبرى (أوبك). أحياناً تختار هذه الدول زيادة الإنتاج للحفاظ على حصتها في السوق، مما يمنع الأسعار من القفز إلى مستويات تتماشى مع التضخم العالمي.
التضخم هو «نتيجة» أحياناً لارتفاع أسعار النفط، وليس العكس. فالنفط سلعة استراتيجية تقود التكاليف، ولكنها تتأثر بموازين القوى السياسية والعرض العالمي أكثر من تأثرها بسعر سلة التسوق اليومية.
تشير البيانات والسياسات الأميركية في عام 2025 إلى توجه واضح نحو الحفاظ على أسعار نفط منخفضة أو مستقرة، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية واستراتيجية عدة. وهذه بعض التفاصيل:
منذ مطلع عام 2025، تبنّت الإدارة الأميركية سياسة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط المحلي والوصول به إلى مستويات قياسية (تصل إلى 13.6 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025). الهدف هو تعزيز مكانة الولايات المتحدة وضمان توافر إمدادات كافية تمنع قفزات الأسعار.
مكافحة التضخم: تُعدّ أسعار النفط المنخفضة أداة أساسية في السياسة الأميركية لخفض التضخم. انخفاض أسعار الوقود يقلل من تكاليف النقل والإنتاج، مما يعزّز القدرة الشرائية للمواطن الأميركي.
الأهداف الجيوسياسية: صرّح الرئيس في يونيو (حزيران) 2025 بوضوح برغبته في بقاء الأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يفيد «الأعداء» (في إشارة إلى دول تعتمد ميزانياتها على عوائد النفط المرتفعة مثل إيران وروسيا).
التوقعات السعرية لعام 2026: تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) إلى أن متوسط سعر خام برنت سينخفض من 81 دولاراً في 2024 إلى نحو 74 دولاراً في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 66 دولاراً في 2026 نتيجة زيادة الإنتاج من خارج دول «أوبك بلس».
هناك قيود وتحديات منها الرسوم الجمركية التي أثرت على واردات الصلب (المستخدم في أنابيب التنقيب) في فبراير (شباط) 2025 على تكاليف الإنتاج المحلي.
توازن السوق: إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد جداً (أقل من 55-60 دولاراً) فقد تضطر الشركات الأميركية إلى تقليص منصات الحفر، مما قد يؤدي لاحقاً إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار مرة أخرى.
باختصار، تسعى الولايات المتحدة لزيادة العرض العالمي لضمان أسعار معقولة تدعم اقتصادها الداخلي، وتحد من نفوذ الدول المنافسة، لكنها تواجه تحدي الحفاظ على سعر لا يضر بربحية شركاتها النفطية.
يبقى انخفاض سعر النفط، في ظل اضطرابات جيوسياسية حول العالم ومعدلات تضخم هائلة، مسألة مثيرة للقلق، خصوصاً أنها تتحدى مسلمات اقتصادية ثابتة.
الشرق الأوسط
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه التضخم أسعار النفط أوبك الطاقة التضخم أوبك الطاقة أسعار النفط سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد تفاعلي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليورو ملاذ بديل من الدولار عند توتر الأسواق
فرانكفورت- "أ ف ب": رأى المصرف المركزي الأوروبي اليوم أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.
وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقدمة التقرير السنوي للمؤسسة عن الدور الدولي للعملة الموحدة، أن "بعض المؤشرات أظهرت أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة عام 2025 وبداية 2026".
وأشار التقرير إلى أنّ من الأحداث التي ساهمت في ذلك، الحربَ التجارية التي أطلقها دونالد ترامب في أبريل 2025 ضد عدد كبير من الدول الحليفة، ودعمه تحقيقا قضائيا يستهدف رئيس الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى تهديد جديد في مطلع 2026 بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية في سياق توترات حول غرينلاند.
وفي كل مرة، كان الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية، بما فيها اليورو، فيفقد موقتا دوره المعتاد كعملة ملاذ آمن.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية، بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الأصول الأميركية.
واضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم استخدامه في مجالات التجارة وإصدار الديون واحتياطيات الصرف.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر صرف اليورو بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة استخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود (CIPS)، بما يعزز تنامي الدور الدولي لليوان (أو الرينمنبي).
وأشارت لاغارد إلى أن ثمة عوامل قد تُفقد اليورو بعضا من أهميته، إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب، بينما يتواصل نمو وسائل الدفع البديلة والعملات المشفرة كالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكنها رأت في المقابل أن اليورو يمكن أن يستفيد أيضا من هذه التطورات، بشرط أن "يترجم المسؤولون الأوروبيون الأقوال إلى افعال" لجهة استكمال اتحاد أسواق رأس المال، بهدف الجذب الدائم للاستثمارات، حتى في المراحل التي يطغى فيها انعدام الوضوح.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.
ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.
ويُعدّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.
ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة إن "هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي".
واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة نظرا لكونه مستوردا صافيا للطاقة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3% في أبريل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران