علماء: البلازما يمكنها القضاء على المضادات الحيوية الملوثة للمحيطات
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
#سواليف
كشف فريق من الباحثين الروس عن قدرة التفريغ البلازمي على التدمير الفعال للمضادات الحيوية التي تلوث #المحيطات، وذلك باستخدام #تكنولوجيا التجويف فوق الصوتي.
وقد أعلن ذلك مكتب الصحافة بجامعة موسكو الحكومية.
وضمّ فريق البحث متخصصين من كلية علوم التربة بجامعة موسكو الحكومية وعلماء من معهد “سيفيرتسوف” لمشاكل البيئة والتطور، وجامعة “رازوموفسكي” الحكومية للتكنولوجيات والإدارة، ومعهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وقد قدم العلماء طرقا محتملة للقضاء على المستحضرات الصيدلانية التي تصل إلى مياه البحر مع مياه الصرف الصحي، حيث تعمل #المضادات_الحيوية على إحداث اختلال في توازن النباتات والحيوانات البحرية وتساهم في ظهور بكتيريا مقاومة للأدوية، مما يعقّد علاج #الأمراض لدى البشر والحيوانات.
وقالت الجامعة: “يبحث العلم عن سبل جديدة لحل هذه المشكلة. ويُعتبر العلاج بالسونوبلازما أحد الأساليب الواعدة ، وهي تكنولوجيا مبتكرة تجمع بين التجويف فوق الصوتي والتفريغ البلازمي. وتم تطوير هذه التكنولوجيا في معهد “كورناكوف” للكيمياء العامة وغير العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وأظهرت في الظروف التجريبية قدرة ممتازة على تدمير المضادات الحيوية، مما يجعل المياه آمنة للكائنات البحرية والبيئة.”
ولا يصلح هذا النهج الجديد لتطبيقه في عمليات الإنتاج، فحسب، بل وفي مزارع تربية الأسماك والصوب الزراعية.
وأشارت فيرا تيريخوفا، رئيسة مختبر مشروع التشخيص الحيوي والتقييم البيئي للتربة والبيئات المجاورة بكلية علوم التربة في جامعة موسكو الحكومية: “يتيح استخدام المعالجة بالسونوبلازما تنقية المياه بكفاءة من مضاد حيوي صعب التحلل مثل التيلوزين، ويمنح نظام المعالجة الذي تم اختباره من قبل العلماء مؤشرات جيدة لتنقية المياه، كما أن تدمير المضاد الحيوي يؤثر إيجابيا على نمو خلايا الطحالب وعلى بقاء قشريات.
نُشرت نتائج البحث في مجلة “البيئة النظرية والتطبيقية الروسية “.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحيطات تكنولوجيا المضادات الحيوية الأمراض
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو