أسعار النفط تتجه نحو أكبر خسارة سنوية منذ 2020
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ جائحة كورونا عام 2020، وسط مخاوف من فائض كبير في المعروض قد يهيمن على السوق مع دخول عام 2026.
وتداول خام “برنت” لتسليم مارس قرب 61 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام “غرب تكساس” الوسيط أقل من 58 دولارًا، مع تسجيل خامس خسارة شهرية على التوالي، وانخفاض يقارب الخُمس على مدار العام.
وأثرت زيادة الإمدادات من أعضاء “أوبك+” ومنتجين خارج التحالف، في وقت تباطأ فيه نمو الطلب العالمي، ما ضاعف المخاوف بشأن فائض ضخم في السوق العام المقبل، حسب توقعات عدة مؤسسات بينها وكالة الطاقة الدولية. وعلى المدى الطويل، قد تدفع الأسعار المنخفضة شركات الحفر إلى كبح الاستثمارات، مما يمهد الطريق لاحتمال ارتفاع حاد في الأسعار مستقبلًا.
ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعًا افتراضيًا في الرابع من يناير، ويتوقع أن يلتزم بخطة تجميد أي زيادات إضافية في الإمدادات، في ظل الأدلة المتزايدة على وجود فائض في السوق.
وأفاد “معهد البترول الأميركي” بارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في أكبر ارتفاع منذ منتصف نوفمبر، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار.
إلى جانب ذلك، تضيف التوترات الجيوسياسية مزيدًا من الضبابية، مع انسحاب محتمل لقوات الإمارات من اليمن، وحصار جزئي أميركي على شحنات النفط الفنزويلية، وتطورات الحرب في أوكرانيا، التي تؤثر على توقعات المعروض العالمي واستقرار الأسعار.
ويحمل هبوط الأسعار أثرًا مزدوجًا، إذ ساهم في خفض الضغوط التضخمية، وهو عامل إيجابي لصناع السياسات النقدية، لكنه شكل تحديًا للمنتجين، بما في ذلك دول “أوبك+” التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانياتها، في وقت تتوقع فيه السعودية عجزًا يقارب 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب والنفط أسعار النفط أسعار النفط العالم ارتفعت أسعار النفط صعود أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز