انسحاب جزئي للقوات الصينية من محيط تايوان وتحذير ياباني من تصعيد التوتر في المضيق
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أكد مسؤول تايواني أن خفر السواحل لا يزال في حالة تأهب، مشيرًا إلى استمرار انتشار 11 سفينة تايوانية في البحر، في ظل عدم مغادرة السفن الصينية المنطقة بشكل كامل حتى الآن.
أعلن خفر السواحل التايواني، الأربعاء، أن السفن الحربية الصينية وسفن خفر السواحل التابعة لبكين بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، في مؤشر أولي على انتهاء المناورات العسكرية الواسعة التي أجرتها الصين خلال اليومين الماضيين.
وقال مساعد المدير العام لخفر السواحل التايواني، هسي شينغ شين، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "السفن الحربية وسفن خفر السواحل الصينية بصدد الانسحاب، لكن بعضها لا يزال خارج خط الـ24 ميلاً بحرياً"، مضيفاً أن "من المفترض أن تكون المناورات قد انتهت".
ورغم هذه المؤشرات، أكد المسؤول التايواني أن حالة التأهب لا تزال قائمة، موضحاً أن خفر السواحل أبقى على انتشار 11 سفينة في البحر، نظراً إلى أن السفن الصينية "لم تغادر المنطقة بشكل كامل حتى الآن"، مشدداً على أن "خفض مستوى الجاهزية غير ممكن في الوقت الراهن".
وكانت الصين قد نفذت، يومي الإثنين والثلاثاء، مناورات عسكرية مكثفة شملت إطلاق صواريخ ونشر عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية حول تايوان، في تدريبات تحاكي فرض حصار بحري على موانئ الجزيرة ومناطقها الحيوية.
وتؤكد بكين أن تايوان جزء من أراضيها، وتتوعد بضمها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
Related اتصال بين ترامب وشي يبحث قضية تايوان ومسار العلاقات الثنائيةاليابان تدعو مواطنيها الموجودين في الصين إلى الحذر وسط توترات مع بكين بشأن تايوانمناورات صينية كبيرة حول تايوان ورسالة تحذير غير مسبوقةوفي السياق ذاته، حذرت اليابان، الأربعاء، من تداعيات هذه المناورات، معتبرة أنها تسهم في تصعيد التوتر في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيرو كيتامورا، إن "التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الصيني مؤخراً حول تايوان تصعد التوتر في مضيق تايوان".
وأضاف كيتامورا، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الحكومة اليابانية "لطالما أكدت رغبتها في تسوية مسألة تايوان سلمياً من خلال الحوار"، مشدداً على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران مهمان للمجتمع الدولي بأسره"، ومؤكداً أن طوكيو "ستواصل متابعة تطورات الوضع بأكبر قدر من الانتباه".
وتأتي هذه المواقف في ظل توتر متصاعد بين الصين واليابان بشأن تايوان، لا سيما بعد أن ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة، ساناي تاكايشي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى احتمال تدخل طوكيو عسكرياً في حال تعرض تايوان لهجوم، وهو ما أثار غضب بكين وأدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين القوتين الآسيويتين.
وكان الجيش الصيني قد أعلن، الاثنين، إطلاق مناورات عسكرية موسعة تحت اسم "مهمة العدالة 2025"، شملت تدريبات برية وجوية وبحرية في مضيق تايوان، واصفاً إياها بأنها "تحذير شديد" للقوى المطالبة باستقلال الجزيرة.
وتأتي هذه المناورات في أعقاب إعلان واشنطن، في منتصف ديسمبر/كانون الأول، عن صفقة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، ما زاد من حدة التوتر بين بكين وواشنطن.
ويعود أصل الخلاف بين الصين وتايوان إلى عام 1949، عندما لجأ القوميون الصينيون إلى الجزيرة عقب هزيمتهم أمام القوات الشيوعية. ويرى خبراء أن الصين قد تميل إلى خيار فرض حصار بحري تدريجي على تايوان بدلاً من شن غزو شامل، نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد تترتب على هجوم عسكري مباشر.
وكثفت بكين خلال السنوات الماضية وجودها العسكري حول الجزيرة، عبر تعزيز دورياتها البحرية والجوية، وتنفيذ مناورات تحاكي سيناريوهات قتالية متعددة، في ظل توتر مستمر مع تايبيه واحتكاك متواصل مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بشأن مستقبل الجزيرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران تغير المناخ توتر عسكري تايوان الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران تغير المناخ تركيا الاحتباس الحراري بنيامين نتنياهو فلسطين دراسة داعش خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية