الأمم المتحدة: 3.45 مليار دولار ميزانية عام 2026 مع خفض الإنفاق
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية عادية بقيمة 3.45 مليار دولار للمنظمة لعام 2026، وذلك عقب أسابيع من المفاوضات المكثفة وفي إطار إحدى أهم مبادرات الإصلاح في تاريخ المنظمة، المعروفة باسم UN80.
وأوضحت الأمم المتحدة- في بيان اليوم الأربعاء- أن الميزانية التي أقرتها الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة الليلة الماضية، تخول إنفاق 3.
وعلى الرغم من أن الميزانية المعتمدة تزيد بنحو 200 مليون دولار عن المقترح الذي قدمه الأمين العام في إطار مبادرة إصلاح UN80، فإنها تقل بنحو 7 في المائة عن ميزانية عام 2025.
وتُمول الميزانية العادية الأنشطة الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك الشؤون السياسية، والعدالة والقانون الدوليين، والتعاون الإقليمي من أجل التنمية، وحقوق الإنسان، والشؤون الإنسانية، والإعلام.
وتُعد هذه الميزانية منفصلة عن ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل وفق دورة مالية تمتد من الأول من يوليو إلى 30 يونيو، في حين تتبع الميزانية العادية السنة التقويمية.
وخلال مخاطبته الوفود مع اختتام اللجنة الخامسة، وهي اللجنة الإدارية والمالية الرئيسية للجمعية العامة، لأعمالها التفاوضية، أشاد مراقب الأمم المتحدة المالي شاندرا مولي راماناثان، باللجنة لنجاحها في إدارة عملية معقدة ومكثفة ضمن إطار زمني ضيق، والتوصل إلى نتيجة في الوقت المناسب.
وقال راماناثان: «لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات»، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة كُلفت بإعداد ميزانية كاملة في أقل من ستة أسابيع، شملت إعداد مئات الجداول والرد على آلاف الأسئلة من هيئات الرقابة والدول الأعضاء.
وأكد أنه، رغم صعوبة المفاوضات في كثير من الأحيان، نجحت اللجنة مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بالتوافق، وهو ما يُعد سمة أساسية في عملية إعداد الميزانية.
وفي استشرافه للمرحلة المقبلة، حذر المراقب المالي من أن اعتماد الميزانية يمثل بداية وليس نهاية مرحلة تنفيذية شاقة.
وأوضح أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026 سيتم إلغاء 2900 وظيفة، في حين جرى بالفعل استكمال إجراءات إنهاء خدمة أكثر من 1000 موظف، الأمر الذي يتطلب إدارة دقيقة لضمان استمرار حصول الموظفين المتأثرين على رواتبهم واستحقاقاتهم خلال فترة الانتقال.
كما رحب راماناثان بما وصفه بمستوى قياسي من المدفوعات المقدمة المحتملة من الدول الأعضاء تجاه ميزانية عام 2026، ودعا إلى مواصلة السداد الفوري للمساهمات المقررة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026
توقيع اتفاق ثلاثي بين التعليم العالي والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإعلام الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانية عام 2026 الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.