"التعليم" تعتمد سبع فئات مستثناة من الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
اعتمدت وزارة التعليم سبع فئات مستثناة من تطبيق الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول، ضمن تنظيمات تهدف إلى تحقيق العدالة في التقويم، ومراعاة خصوصية بعض البيئات التعليمية، ودعم التميز في نواتج التعلّم، مع الاستمرار في تفعيل مبادرة «رصد» بوصفها أداة تحليلية تسهم في رفع جودة التعليم واتخاذ القرار التربوي المبني على البيانات.
أخبار متعلقة القريات الأكثر برودة اليوم بدرجتين.. ورياح نشطة تؤثر على عدة مناطق«الصحة» تنهي معاناة الانتظار وتقلص مواعيد العمليات لـ 12 يوماً
وأوضحت الوزارة أن من بين الفئات المستثناة المدارس المحققة لمستوى التميز في التحصيل التعليمي، حيث يُعد التحصيل التعليمي المعيار الأول ضمن مجال نواتج التعلّم، وتُستثنى المدارس التي حققت هذا المعيار تحديدًا دعمًا للتميز وتحفيزًا على استدامة الأداء المرتفع. كما شمل الاستثناء مدارس التعليم المستمر نظرًا لطبيعة برامجها ومساراتها التعليمية المختلفة، إضافة إلى جميع فئات طلاب التربية الخاصة في مدارس التعليم العام، حيث يُستثنى الطلاب الذين يؤدون اختبارات بأسئلة تختلف عن أسئلة زملائهم العاديين من الاختبار المركزي، ولا تُرصد درجاتهم ضمن رصد أول الملف التجميعي.
وبيّنت الوزارة أن الاستثناء يتضمن كذلك مدارس ومعاهد التربية الخاصة، لما تتطلبه من أدوات تقويم متخصصة تتناسب مع خصائص الفئات المستفيدة، إلى جانب طلاب برامج الابتعاث ومن ضمنها برنامج «صقور المستقبل»، نظرًا لاختلاف الأطر التعليمية والتقويمية المعتمدة لهم. كما شمل الاستثناء الطلاب الذين يؤدون اختباراتهم خارج المدرسة أو عن بُعد لظروف خاصة معتمدة نظاميًا، إضافة إلى المدارس الأهلية المطبقة للمقررات البديلة غير الإثرائية، شريطة حصولها على موافقة رسمية من الوزارة على التطبيق، وأن يشمل ذلك العام الدراسي 1447هـ، على أن يتم تحديد هذه المدارس من خلال مكتب التعليم الخاص.
وأكدت وزارة التعليم أن الاختبارات المركزية تُعد أداة قياس رئيسة للتعرف على مستوى التحصيل العلمي للطلبة وقياس مدى تمكنهم من المهارات والمعارف، والكشف عن جوانب القوة والضعف، بما يسهم في تحديد الاحتياجات التعليمية بدقة ووضع الخطط العلاجية والإثرائية المناسبة. وأشارت إلى أن الدليل التنظيمي المعتمد يوضح آلية تطبيق الاختبارات المركزية والإجراءات الواجب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد الاختبار، بما يشمل تفعيل برنامج «رصد» ورفع الملف التجميعي للنتائج والالتزام بقواعد تنفيذ الاختبارات وقواعد التسيير لضمان جودة التقويم وانسيابية إجراءاته.
وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ تقويمات وخطط علاجية وإثرائية فردية وجماعية لجميع الطلبة خلال اليوم الدراسي، مؤكدة أن مسؤولية إعداد اختبارات الدور الثاني وبدائلها واختبارات الطلاب المتوقع تخرجهم تقع على المدرسة، وأن الطلاب المتغيبين عن اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف سيتم اختبارهم مع عودة المعلمين، مع ضرورة التنسيق مع إدارة أداء التعليم وقسم الإشراف التربوي فيما يخص الخطة الدراسية خلال فترة الاختبارات.
وفيما يتعلق بآليات الرصد، أوضحت الوزارة أن التعامل مع درجات الطلاب يتم عبر ملف Excel يتم استخراجه من نظام «نور» ويشمل اسم الطالب ودرجة الاختبار فقط لاستخدامه في برنامج «رصد»، على أن يُستكمل لاحقًا الملف التجميعي وترفع نتائجه إلى الجهات المعنية، مع الالتزام بالاحتفاظ الكامل بملفات الاختبار كافة، بما في ذلك أوراق الأسئلة ونماذج الإجابة وتكليفات الاختبارات، بوصفها مرجعًا نظاميًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
واختتمت وزارة التعليم بالتأكيد على أن هذه التنظيمات تأتي امتدادًا للتوجه الوزاري نحو ترسيخ ممارسات تقويمية موحدة على مستوى المملكة، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم عمليات اتخاذ القرار التربوي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة النظام التعليمي وتحقيق العدالة في التقويم وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم الاختبارات المركزية الاختبارات المرکزیة
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.