أسعار الوقود في المغرب تهبط لمستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أسعار الوقود في المغرب تهبط لأدنى مستوياتها منذ 2021انخفاض مريب
تراجع سعر الغازوال في المغرب إلى أقل من 10 دراهم للتر، بينما بلغ سعر البنزين أقل من 12 درهماً للتر الواحد.
اقرأ ايضاًشركة "وينكسو": الغازوال 9.92 درهم، البنزين 11.85 درهم.شركات أخرى لم تعكس الانخفاض بعد، محافظًة على الغازوال بـ10.60 درهم والبنزين بـ12.32 درهم.ثاني انخفاض خلال ديسمبر
يعد هذا التراجع الثاني خلال الشهر الجاري، بعد انخفاض سابق منتصف ديسمبر بمقدار 35 سنتيماً للتر لكل من الغازوال والبنزين.
أدنى مستوى منذ 2021هذا الانخفاض هو الأول منذ عام 2021 للغازوال دون 10 دراهم، ما يشكل دعمًا للمستهلكين وقطاع النقل.
السبب وراء الانخفاضيرجع التراجع إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية مع ميل طفيف نحو الانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة.
اقرأ ايضاًA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:أسعار المحروقاتأسعارشركة أفريقياشركة وينكسوالبنزينالوقودسعر الغازوالالمغربسعر البنزين في المغرب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أسعار المحروقات أسعار شركة أفريقيا البنزين الوقود سعر الغازوال المغرب سعر البنزين في المغرب فی المغرب
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو