وزير البترول يشهد توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة.
وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك: قطر الوطني (QNB)، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.
وأكد الوزير عقب التوقيع، أن هذا المشروع يمثل استثماراً هاماً لتوطين صناعة ذات قيمة مضافة، بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مضيفاً أن الوزارة تتطلع خلال العام الجديد لتعزيز إجراءات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم سرعة التنفيذ ويعظم مردودها الاقتصادي.
أهداف مشروع مجمع إنتاج السيليكون المعدنىيستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديرها كخامات أولية، وبما يعزز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.
وحصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء التي تشمل موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص لتسريع معدلات التنفيذ، ويضم أربع مراحل إنتاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفر 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.
وتستهدف المراحل التالية إنتاج مشتقات السيليكون، مع إنشاء مصنع "البولي سيليكون" بطاقة 25 ألف طن سنوياً والذي يدخل في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مرحلة أخرى لإنتاج السيليكونات الوسيطة، وكذلك مرحلة للصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، بما يجعل مصر مركزاً لصناعات السيليكون بالشرق الأوسط وأفريقيا.
حضر التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (المكلف بداية من 1 يناير)، ونواب رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية، وللعمليات، وللتخطيط والمشروعات، ولتنمية الأعمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول السيليكون المعدنى السيليكون السیلیکون المعدنی إنتاج السیلیکون
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو