محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن المعارضة عبير موسي سنتين

أيدت محكمة استئناف في تونس، مساء أمس الثلاثاء، حكما بسجن رئيسة حزب "الدستوري الحر" المعارض، عبير موسي، لمدة سنتين، في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة بأن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن موسي لمدة سنتين، مع الإشارة إلى أن للمدانة حق الطعن في حكم محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة ابتدائية قد قضت، في يونيو/حزيران الماضي، بسجن موسي سنتين، في القضية التي رفعتها عليها هيئة الانتخابات، على خلفية توجيهها اتهامات للهيئة بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحيز ضد حزبها.

وتقبع المعارضة موسي في السجن منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية قضايا أخرى، منها تهمة "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام".

وكان قد جرى إيقافها حينها عند مدخل القصر الرئاسي أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق ما أفاد به حزبها.

كما أصدرت محكمة ابتدائية، في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حكمًا بسجنها 12 سنة بتهمة "العمل على تغيير هيئة الدولة"، بحسب وسائل إعلام محلية.

اتهام السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين (الجزيرة)أحكام ومواقف

وفي الفترة الأخيرة، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق عدد من المعارضين السياسيين، بتهم منها "التآمر على أمن الدولة".

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين حوكموا في قضايا جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله، في حين تنفي المعارضة صحة هذه الاتهامات، وتتهم السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد في استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

إعلان

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

في المقابل، يقول سعيّد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكدًا عدم المساس بالحريات والحقوق.

المصدر: الجزيرة