تعرّف على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،مساء امس، ان “السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية 52 لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها“.
واضاف البيان: “في مجال تطوير الصناعة الدوائية وتوفير متطلباتها الإجرائية، وافق المجلس على دمج أعضاء المجلس الدوائي الحالي المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) مع اللجنة العليا لتطوير الصناعة الدوائية، وشمول ممثلين عن كل من؛ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهيأة الكمارك، و ممثل عن نقابة الصيادلة بالدمج“.وتابع: “في إطارحماية المنتج المحلي، و فرض التدابير الوقائية إزاء المستوردات من منتج غاز الاوكسجين الطبي والصناعي، الغازي والسائل، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بمقدار ( 40%) من وحدة قياس المنتج المذكور المستوردة للعراق من المناشئ كافة، ولمدة 4 سنوات“.وأوضح البيان: “في المسار نفسه أقر المجلس، فرض رسم كمركي إضافي بمقدار ( 30%) على وحدة قياس منتج اللبن الرائب واللبن السائل، المستورد الى العراق من المناشئ كافة، لغرض حماية المصنوعات الغذائية المحلية، على ان ينفذ هذا القرار والتدابير بعد 120 يوماً من إصداره“. وأقر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الخارجية، صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لخطة إغلاق بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، والاحتياجات الأمنية الانتقالية، بشأن تسليم المجمع الذي تشغله البعثة في بغداد ومتعلقات إشغاله.وزاد أنه “ضمن الإجراءات الداعمة للمضي في مشاريع المدينة الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء السماح للشركات المستثمرة بالبيع على الخارطة، على أن يجري فتح حساب ضمان، تودع فيه أموال المبيعات، ولا يجري صرفها إلا لأغراض المشروع وبتأييد الاستشاري المعين من قبل هيئة الاستثمار المعنية، وقيام هيأة الاستثمار المعنية بمنح الاجازة الاستثمارية مشروطة بتقديم خطة لتمويل المشروع، ومقترنة بضمان جهة التمويل ومن مؤسسة مالية معتمدة، وان تعتمد الهيأة الوطنية للاستثمار الموافقات القطاعية الصادرة لفرصة استثمارية واحدة ان كانت للمدينة الكاملة ذاتها“.وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإتمام مشاريع البنى التحتية، حيث أقر زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط للمشروعات الآتية: –مشروع تأهيل مستشفى الزهراء التعليمي مع تجهيز محطة معالجة مستشفى الصدر. –مكوّن (تأهيل وتطوير شارع التربية) المدرج ضمن مشروع (تأهيل وتطوير شوارع داخلية في عموم محافظة صلاح الدين في اقضية تكريت، والاسحاقي، وبيجي، والشرقاط، والدجيل. –مشروع مقاولة (تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الأمطار وشبكات المياه الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لمدينة هيت/ محافظة الأنبار.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.