الخارجية الفلسطينية تدين إلغاء إسرائيل تصاريح عمل 37 منظمة غير حكومية دولية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الإجراء التعسفي المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة غير حكومية دولية من أبرز المنظمات الدولية والإغاثية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصةً في قطاع غزة.
ورفضت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، الأسباب التي ساقتها إسرائيل حول أسباب المنع، علما أن هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لابناء شعبنا خاصة في قطاع غزة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الإبادة والتجويع الذي استخدمته إسرائيل كسلاح حرب، بالإضافة إلى العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا، خاصة أنها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارف.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من وقف عمل هذه المؤسسات يعتبر قرصنة، وبلطجة، واجراء مخالف للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الإنسانية، وليس من حق أي جهة إيقاف خدماتها أو عرقلة عملها.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل لا تريد أي شاهد على جرائمها ولا تريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني؛ وتمنع إسرائيل من تمرير مشروعها الاستعماري في تدمير حياة الشعب الفلسطيني، خاصة في مجالات عمل هذه المنظمات في دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الانسانية التي تعتبر في صلب القضية الفلسطينية.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة لرفض هذه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات؛ خاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية، وفضاء الحريات في فلسطين، وتقويض عمل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والدولية.
واختتمت الخارجية الفلسطينية خلال البيان الصادر، اليوم، أنه آن الأوان للدول التي تعتبر حاضنة لهذه المنظمات أن تتخذ خطوات رادعة إسرائيل على جرائمها، ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الانسان.
الخارجية: تدين الغاء إسرائيل لعمل 37 منظمة غير حكومية دولية
تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الأجراء التعسفي المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإلغاء تصاريح عمل مجموعة من أبرز المنظمات الدولية والإغاثية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية… pic.twitter.com/5YeXTxc0a5
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الحرب فى غزة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية سلطات الاحتلال الاسرائيلية الابادة فى غزة وزارة الخارجیة والمغتربین الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تطلب ضوءًا أخضر أمريكيًا لتوسيع عملياتها داخل لبنان | إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان .. وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مصادر إعلامية، نقلاً عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن مسؤولين إسرائيليين يضغطون باتجاه الحصول على موافقة الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، بحيث تشمل العاصمة بيروت بعد أن كانت تتركز في الجنوب.
وبحسب المصادر، ترى تل أبيب أن الظروف السياسية الحالية، خصوصاً جمود مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران، وكذلك المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، قد تفتح المجال أمام استجابة أمريكية إيجابية.
غموض حول طبيعة العمليات وخطتها الزمنيةووفق التقرير، لم تُحسم بعد تفاصيل العمليات المحتملة أو توقيتها، إلا أن التحرك الإسرائيلي يأتي ضمن سياق تصعيد ميداني متواصل، يشمل توسع العمليات شمال نهر الليطاني خلال الفترة الأخيرة.
وتشير المعطيات إلى أن أي توسع محتمل قد يغير طبيعة المواجهة القائمة، في ظل غياب رؤية واضحة لحدود التصعيد أو سقفه السياسي والعسكري.
وتلفت التقارير إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي يصطدم بقيود سياسية سابقة فرضتها واشنطن، حيث سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحدث عن “خط أحمر” يمنع توسيع العمليات داخل لبنان، مع التشديد على ضرورة تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.
كما نقلت مصادر سياسية إسرائيلية مخاوف من أن أي تصعيد واسع قد يؤثر على التفاهمات الإقليمية المرتبطة بالملف الإيراني، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
إسرائيل تعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنانأعلنت إسرائيل، الأحد، أن قواتها سيطرت على قلعة الشقيف الأثرية في جنوب لبنان، واعتبرتها جزءاً من ما تسميه المنطقة الأمنية في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة على الحدود الشمالية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش وسّع عملياته في جنوب لبنان وتقدم عبر نهر الليطاني وصولاً إلى مرتفعات الشقيف، مشيراً إلى أن الموقع يتمتع بأهمية استراتيجية في حماية بلدات الشمال الإسرائيلي.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستبقى متمركزة في المنطقة ضمن الإجراءات الأمنية الجارية، في وقت تتواصل فيه المواجهات على الحدود اللبنانية وسط تصعيد عسكري متبادل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق جنوب نهر الزهراني، على مسافة تصل إلى نحو 40 كيلومتراً من الحدود، قبل أن يعلن بدء غارات جوية استهدفت ما وصفها ببنى تحتية تابعة لـحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى من جنوب لبنان.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله، ما يرفع عدد قتلاه منذ استئناف المواجهات في مارس إلى 25 جندياً.
في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية في نهاريا، إضافة إلى استهداف موقع إسرائيلي في شلومي باستخدام طائرة مسيّرة، في إطار التصعيد المتبادل بين الجانبين على جانبي الحدود.
تصعيد ميداني واسع في الجنوب والبقاعميدانياً، شهد لبنان خلال الفترة الأخيرة تصعيداً عسكرياً واسعاً، مع غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والأحياء السكنية.
وامتدت الضربات إلى مناطق متعددة في صور والنبطية والبقاع الغربي، وسط قصف مدفعي وأحزمة نارية، وتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء واسعة من البلاد.
وأفادت مصادر محلية بوقوع خسائر بشرية بين المدنيين، إلى جانب تدمير منازل ومنشآت، فيما أشارت تقارير إلى استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض في عدد من المناطق المتضررة.
كما ذكرت مصادر طبية أن حصيلة الضحايا منذ بدء التصعيد الأخير ارتفعت إلى آلاف القتلى والجرحى، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.
بالتوازي مع التصعيد، تتواصل التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لمحاولة احتواء التوتر، وسط ترقب لجولات جديدة من المفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية.
وفي المقابل، تؤكد القيادة اللبنانية تمسكها بالثوابت السيادية وضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما تواصل إسرائيل التأكيد على أن عملياتها تهدف إلى منع الهجمات وتأمين الحدود الشمالية.
وتشير المعطيات إلى أن المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تداخل المسارات العسكرية والسياسية، وغياب أي اختراق حقيقي في مفاوضات التهدئة، ما يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.