وزارة العمل تنجح في تسوية ودّية لنزاع عمالي.. وتعويض عامل مصاب
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بمختلف المنشآت، وتعزيز مبدأ التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، استجابت الوزارة لاستغاثة أحد العاملين بإحدى الشركات، والذي تم إنهاء خدمته عقب تعرضه لإصابة أثناء العمل، ما حال دون التحاقه بفرصة عمل أخرى.
وزارة العمل تنفذ لليوم الثاني من فعاليات الدفعة الأولى لبرنامج سفراء العمل وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تحديد الإجازات الدينية للإخوة المسيحيينوعلى الفور، وجّه وزير العمل محمد جبران بسرعة التواصل مع العامل المذكور وإدارة الشركة المعنية، وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع وديًا.
وفي هذا الإطار، تم توجيه الدعوة لكلٍ من العامل وممثلي إدارة الشركة للحضور إلى مقر وزارة العمل.
وأسفرت الجهود المبذولة عن التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، تضمن صرف تعويض مالي للعامل قدره 200 ألف جنيه، مقابل مدة خدمته السابقة بالشركة، إلى جانب إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية بعد الإصابة، وبما يضمن له الاستقرار الوظيفي.
كما تضمن الاتفاق تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوى التي سبق تقديمها ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة ترضي جميع الأطراف وتحفظ الحقوق.
وقد تقدّم كل من العامل وإدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير العمل، مثمنين اهتمامه وحرصه على التدخل السريع وتسوية النزاع وديًا، بما يعكس دور الوزارة في دعم العمال، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين أطراف الإنتاج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل وزير العمل محمد جبران تعويض مالي تسوية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية