أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.

سلامة الغذاء تتصدر أولويات حماية المستهلك

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.

كما توجهت الهيئة بخالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة على الغذاء، والذي شكّل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مسؤولياتها الجديدة.

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة: 3.45 مليار دولار ميزانية عام 2026 مع خفض الإنفاق

رغم هبوط الأسعار مؤقتًا.. الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 1979

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الأغذية طارق الهوبي سلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • سعر GMC كانيون في السوق السعودي .. بتصميم بيك أب
  • أزمة الخس في أمريكا.. لماذا لا يزال التحذير قائما رغم الخطأ المخبري؟
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • الأغذية العالمي: تضرر المنازل ونقص المياه يفاقمان معاناة عائلات غزة
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر