الاستثمار: لا هدايا ولا خدمات خاصة لمسؤولي الضبط والسرية خط أحمر
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
اعتمدت وزارة الاستثمار دليلاً إجرائياً ملزماً لتنظيم عمليات ضبط مخالفات نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، محدداً آليات دقيقة لعمل مسؤولي الضبط وصلاحياتهم، بما يضمن نزاهة الإجراءات الرقابية ويعزز امتثال المنشآت الاستثمارية للأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الأخير.
ويفرق الدليل الجديد بوضوح بين المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في المادة الثلاثين من اللائحة، والمخالفات غير الجسيمة الواردة في دليل المستثمر لضمان التناسب في الإجراءات.
أخبار متعلقة "الوطني للأرصاد" يحذر من رياح نشطة على منطقة الباحة«التعليم» تكافئ مديري المدارس المتميزين مالياً نظير تحسن الأداءألزم الدليل مسؤولي الضبط بممارسة مهامهم الرقابية بحياد تام ودون أي محاباة أو تمييز، مع ضرورة الالتزام بالزي السعودي والمظهر اللائق.
ويشترط النظام على المفتشين إبراز بطاقة التعريف الرسمية للمستثمر قبل البدء في أي إجراء، مع توضيح طبيعة المهمة والغرض منها لضمان الشفافية.سرية تامة
فرضت الوزارة سياجاً من السرية التامة على المعلومات والوثائق التي يطلع عليها مسؤول الضبط أثناء عمله، مانعة تسليمها لأي طرف آخر دون موافقة صاحب الصلاحية.
ويُحظر على مسؤولي الضبط بشكل قاطع قبول أي هدايا أو هبات أو خدمات خاصة من المستثمرين أو عمالهم، لضمان استقلالية القرار الرقابي.تعارض مصالح
ويتوجب على المسؤول التوقيع على نموذج إفصاح تعارض المصالح قبل استلام مهامه، والإبلاغ الفوري عن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة تربطه بالمنشأة التي يفتش عليها.
ومنحت اللوائح مسؤولي الضبط صلاحية الحصول على السجلات والوثائق وكافة البيانات ذات الصلة بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة المرخصة للنشاط.
ويتعين على المستثمرين تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم وتقديم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك توفير المعلومات الصحيحة عبر القنوات المعتمدة.تصحيح المخالفات
أقرت الإجراءات منح مهلة زمنية لتصحيح المخالفات غير الجسيمة، حيث يتم إشعار المخالف بطبيعة المخالفة والمدة الممنوحة لإزالتها قبل تحرير المحضر.
وتلتزم الوزارة بتنبيه المخالف مجدداً قبل انتهاء مهلة التصحيح باثنتين وسبعين ساعة، لتمكينه من تقديم ما يثبت إزالة المخالفة وتجنب العقوبة.
ويتحول الإجراء إلى تحرير محضر ضبط رسمي في حال رصد مخالفة جسيمة، أو عند انقضاء المهلة الممنوحة للمخالفات غير الجسيمة دون تصحيح.توثيق دقيق
يتضمن محضر الضبط توثيقاً دقيقاً لوقائع المخالفة والأدلة والبراهين، بالإضافة إلى بيانات المخالف وموقع وتوقيت الرصد.
وألزم الدليل مسؤولي الضبط بإحالة المحضر مشفوعاً بالمستندات الداعمة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الضبط.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار المنشآت الاستثمارية مخالفات جسيمة دليل المستثمر رصد المخالفات
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو