أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 37 مؤسسة إغاثة دولية بمنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية ابتداءً من الأول من يناير 2026، بحجة عدم التزامها بالقواعد الجديدة لمراجعة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة.

 

وتعمل هذه المنظمات في مجالات الطب الطارئ والإغاثة الغذائية وحماية الأطفال ودعم اللاجئين وذوي الإعاقة، ويُشكل منعها ضربة كبيرة للعمل الإنساني ويعرّض حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى لمخاطر جسيمة، ويُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأفادت المؤسسات الدولية بأن القواعد التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها تعسفية وقد تعرض موظفوها للخطر.

ومن بين المؤسسات التي أبلغتها سلطات الاحتلال بمنع العمل:

1. العمل ضد الجوع – Action Against Hunger

2. أكشن إيد – ActionAid

3. تحالف من أجل التضامن – Alianza por la Solidaridad

4. حملة من أجل أطفال فلسطين – Campaign for the Children of Palestine

. منظمة كير – CARE

6. مساعدات الكنيسة الدنماركية – DanChurchAid

7. المجلس الدنماركي للاجئين – Danish Refugee Council (DRC)

8. المنظمة الدولية للإعاقة: الإنسانية والشمول – Handicap International: Humanity & Inclusion

9. المركز الياباني الدولي للمتطوعين – Japan International Volunteer Center (JVC)

 

10. أطباء العالم – فرنسا – Médecins du Monde France

11. أطباء العالم – سويسرا – Médecins du Monde Switzerland

12. أطباء بلا حدود – بلجيكا – Médecins Sans Frontières Belgium (MSF)

13. أطباء بلا حدود – فرنسا – Médecins Sans Frontières France (MSF)

14. أطباء بلا حدود – هولندا – Médecins Sans Frontières Netherlands (MSF)

 

15. أطباء العالم – Médicos del Mundo

16. ميرسي كوربس – Mercy Corps

17. أطباء بلا حدود – إسبانيا – MSF Spain

18. المجلس النرويجي للاجئين – Norwegian Refugee Council (NRC)

19. أوكسفام نوفيب – Oxfam Novib

20. الإغاثة الأولية الدولية – Première Urgence Internationale (PUI)

 

21. أرض البشر – لوزان –  Terre des hommes  TdH Lausanne

22. لجنة الإنقاذ الدولية – International Rescue Committee (IRC)

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سلطات الاحتلال منظمة إغاثة دولية الأراضى الفلسطينية سلطات الاحتلال أطباء بلا حدود

إقرأ أيضاً:

«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي

شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪؜ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%). 
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس
  • حيدر سلّم منظمة العمل الدولية تقريراً بخسائر القطاع العمالي جراء العدوان
  • مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
  • الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري بحق موظفين بأوقاف القدس
  • باحث علاقات دولية: إيران تشكك في مصداقية ترامب وهدنة لبنان "فخ عسكري" لتثبيت الاحتلال
  • «الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
  • حملة دولية لمواجهة إدمان التبغ والنيكوتين لحماية الأجيال الجديدة
  • رحلة استثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.. تحديات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر