سفارة المملكة في جورجيا: تبليسي تشترط تأمينًا صحيًا إلزاميًا على القادمين اعتبارًا من يناير 2026
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا عن اشتراط السلطات الجورجية حصول جميع القادمين إلى أراضيها على تأمين صحي ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك ضمن الأنظمة الصادرة عن الجهات الجورجية المختصة، ويشمل القرار المواطنين والمقيمين الراغبين في زيارة جورجيا عبر جميع المنافذ.
وأوضحت السفارة أن التأمين الصحي يجب أن يغطي الحالات الطارئة والحوادث والإصابات الجسدية طوال فترة الإقامة، على ألا يقل الحد الأدنى للتغطية التأمينية عن 30 ألف لاري جورجي، مع ضرورة حمل نسخة مطبوعة أو رقمية من وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية لإبرازها لمسؤولي المنافذ عند الطلب.
وأكدت السفارة أهمية الالتزام بهذه الاشتراطات لتفادي المنع من الدخول أو التعرض لأي عوائق قانونية، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي حفظًا لسلامة المسافرين، ومتمنية للجميع سفرًا سعيدًا وإقامة طيبة في جورجيا.
تنويه| تود السفارة لدى جورجيا إحاطة المواطنين بأن السلطات الجورجية تشترط اعتبارًا من 1 يناير 2026 حصول جميع القادمين إلى جورجيا على تأمين صحي ساري المفعول يغطي الطوارئ والحوادث وبحد أدنى 30,000 لاري جورجي مع إبراز وثيقة التأمين عند الدخول. حفظًا لسلامتكم وتجنبًا لأي عوائق قانونية pic.twitter.com/V8CDfy4mKk
— السفارة السعودية في جورجيا- KSA Embassy in Georgia (@KSAembassyGEO) December 31, 2025 أخبار السعوديةالتأمين الصحيأخر أخبار السعوديةسفارة المملكة في جورجياتبليسيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية التأمين الصحي أخر أخبار السعودية سفارة المملكة في جورجيا تبليسي فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية