الخارجية الفلسطينية: إلغاء تصاريح 37 منظمة دولية "بلطجة"
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاربعاء 31 ديسمبر 2025 ، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية وإغاثية عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واصفةً الإجراء بالتعسفي الذي يستهدف تعميق الكارثة الإنسانية، خاصة في قطاع غزة .
رفض الذرائع الإسرائيلية
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، على رفضها القاطع للذريعة الإسرائيلية وراء هذا المنع، مؤكدة أن هذه المؤسسات تلعب دوراً حيوياً في تقديم الدعم الصحي والبيئي والإغاثي للشعب الفلسطيني في وقت يواجه فيه حرب إبادة وتجويع ممنهجة، إلى جانب العدوان المستمر على المخيمات في الضفة الغربية.
لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
وجددت الوزارة التأكيد على المبادئ القانونية التالية:
انعدام السيادة: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .
الشرعية الدولية: دولة فلسطين ترحب بكافة المؤسسات الدولية المعترف بها والتي تعمل وفق المعايير الإنسانية العالمية.
القرصنة القانونية: وقف عمل هذه المنظمات يعد "قرصنة وبلطجة" ومخالفة صريحة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن واجبات الاحتلال تجاه المنظمات الإنسانية.
طمس الأدلة وتدمير مقومات الحياة
وأوضحت الخارجية أن هدف الاحتلال من هذه الخطوة هو "تغييب الشهود" على جرائمه، وعرقلة أي جهود تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتكشف مشروعه الاستعماري. وأشارت إلى أن الاستهداف طال منظمات تعنى بقطاعات حساسة كـ الطفولة، الصحة، التعليم، والمياه، وهي مجالات تمس صلب الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
دعوة لتحرك دولي رادع
واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ:
رفض الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة التضييق على العمل الإنساني وفضاء الحريات.
حث الدول الحاضنة لهذه المنظمات على اتخاذ مواقف رادعة ضد إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد 7488 طالبا منذ بداية عام 2025 بغزة والضفة الغربية سلطة المياه: خطوط جديدة وتدخلات طارئة لإغاثة غزة "حماس" تؤكد أن رصاص الاحتلال لن يغيب صوت الحقيقة الأكثر قراءة الرئيس يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس أركان الجيش فتوح: إرهاب المستعمرين أداة رسمية لتنفيذ "الضم والتطهير" نتنياهو يوجه الليكود للاستعداد لانتخابات مبكرة نتنياهو: حماس تعلن انها لن تسلم سلاحها وسنرد وفقاً لذلك عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو