سلام في عين التينة لمعالجة الإعتراض السلبي وإشكالية دستورية حول إقرار الفجوة المالية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
بقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب في واجهة المشهد الداخلي. وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح. في السياق، استقبل سلام وفداً من رابطة المودعين قدم ملاحظات على مشروع الحكومة، وأوضح أن هذه الاعتراضات "تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها". وأعلن الوفد، "نحن نريد تدقيقاً جنائياً ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل، إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقاً جنائياً ولا محاسبة، ونحن نريد إنصافاً للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة"، معتبراً أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة". وكتبت" الديار": بعدما سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع الرئيس عون المرسوم الخاص بهذا الشأن، والجدل الذي رافق مشروع القانون، تحديدا على مستوى التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، استقبلت عين التينة رئيس الحكومة الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح. وكان الرئيس بري قال إنه «سيطبق ما يقوله الكتاب ولا تفريط بأموال المودعين، وأنه لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية»، فيما أعلن سلام أن المشروع «سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه>.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اقرار مشروع الفجوة المالیة قانون الفجوة المالیة مجلس النواب نبیه بری
إقرأ أيضاً:
في ظل تصعيد الاحتلال.. أهداف الحكومة اللبنانية من التفاوض مع إسرائيل
تطمح الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تعليق على انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد أن هناك آمالًا كبيرة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وأن يشمل كامل الأراضي اللبنانية.
وهناك معادلة جديدة تقوم على استبعاد استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف العمليات تجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
ومن جانبه أعلن حزب الله، ةأنه غير ملتزم بهذا الطرح، وأنه لا يوافق عليه، ويطالب بوقف كامل لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أنه لم ينفذ أي عمليات تجاه المستوطنات الشمالية، وفي المقابل لم ينفذ الجيش الإسرائيلي أيضًا أي عمليات في الضاحية الجنوبية، رغم أنه كان قد هدد بذلك وأصدر إنذارًا بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.
ولفت إلى أن هذا الإنذار كان مشروطًا، إذ قال إنه سيستهدف الضاحية الجنوبية إذا ما أطلق حزب الله صواريخ أو مسيّرات باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي، يسعى لبنان من خلال هذه الجولة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يشمل الالتزام به كامل الأراضي اللبنانية، في ظل التصعيد الأخير من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
وتشير الإحصاءات الأولية، إلى سقوط أكثر من 35 شهيدًا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، في وتيرة مرتفعة من الغارات التي طالت مدنًا وبلدات جنوبية عدة، منها النبطية وصور.