السعودية تنفذ حكم الإعدام في 3 من مواطنيها لارتكابهم جرائم إرهابية
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، الأربعاء، في المنطقة الشرقية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بثلاثة مواطنين لارتكابهم جرائم إرهابية داخل المملكة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن كلاً من أحمد بن محمد بن حسين آل أبو عبد الله، وموسى بن جعفر بن عبد الله الصخمان، ورضا بن علي بن مهدي آل عمار، أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة.
وقالت أيضا إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وشددت الداخلية على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرةً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تهمة الإرهاب أمر ملكي
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية