لإدخال المعونات الإنسانية.. السودان تعلن تمديد فتح معبر أدري على حدود تشاد
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري على الحدود مع تشاد أمام المعونات الإنسانية حتى مارس المقبل.
وفي وقت سابق؛ أغلقت السلطات التشادية معبر إدري الواقع على الحدود السودانية، وسط تباين الروايات حول أسباب الإغلاق.
ووفق مصادر سودانية ؛ يُعد معبر إدري الحدودي الممر الرئيسي لدخول المواد الغذائية والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى السودان.
وقالت المصادر ”إن السلطات التشادية منعت عبور العربات التي تجرها الخيول (الكارو) وتنقل الوقود والمواد الغذائية إلى مدينة أديكونق السودانية.
ونبهت إلى أن القرار جاء عقب فرض عناصر تابعين لقوات الدعم السريع رسوماً على الكارو التي تحمل الوقود من إدري إلى المناطق الحدودية.
فيما أكدت المصادر أن السلطات التشادية كانت تسمح في السابق بمرور الكارو بينما تمنع دخول الشاحنات والسيارات المحملة بالسلع إلى السودان عبر المعبر.
وألمحت المصادر إلى أن لجنة مجتمعية مشتركة عقدت اجتماعات مع السلطات التشادية في مدينة إدري لبحث سبل معالجة المشكلة، بعد أن أبلغت الأخيرة اللجنة بأن مسلحين سودانيين فرضوا رسوماً جديدة على العربات التي تجرها الخيول وتنقل الوقود إلى داخل السودان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر أدري السودان تشاد مساعدات إنسانية السلطات التشادية السلطات التشادیة
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية