رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، يرافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بِتَفَقُد الاستعدادات الجارية بمقر رئاسة النيابة الإدارية، لإجراءات سَحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤.
جاء ذلك بحضور المستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، وعدد من المستشارين أعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، والجهاز الإداري للأمانة العامة.
حيث استعرض الأمين العام، كافة الاستعدادات الجارية لعملية سحب وتقديم الملفات للمتقدمين، مؤكداً على تنفيذ تعليماته في تيسير الإجراءات والحِرص على توفير كافة سُبُل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمترددين على مقر رئاسة الهيئة خلال فترة التقديم.
من جانبه، أَشاد المستشار رئيس الهيئة، بما بذله المستشار الدكتور الأمين العام والمستشارون أعضاء الأمانة العامة وجهازها الإداري، من جهدٍ مستمر خلال الفترة الماضية منذ بدء الإعلان عن المسابقة مروراً بمرحلة التسجيل الإلكتروني وحتى التجهيزات النهائية لبدء سحب وتقديم الملفات، كما أثنى على ما قامت به وحدة شئون الديوان العام برئاسة الهيئة رئيسًا وأعضاءً وعاملين من جهدٍ ملموس ومستمر في هذا الخصوص.
وأعلنت النيابة الإدارية، في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٤، وفتحت الباب للتسجيل الإلكتروني لبيانات المتقدمين خلال الفترة من ١٥ – ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٥.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة سحب وتقديم الملفات بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق ٣ / ١ / ٢٠٢٦، وفقًا للجدول الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالمواعيد المحددة لكل جامعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الشناوي هيئة النيابة الإدارية اخبار الحوادث النیابة الإداریة وتقدیم الملفات
إقرأ أيضاً:
أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي تتصاعد.. مطالب بحلول عاجلة لمواجهة تراجع فرص التعيين
عاد ملف تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي إلى دائرة النقاش من جديد، في ظل تزايد شكاوى الخريجين من تراجع فرص التكليف مقارنة بالسنوات السابقة.
استيعاب الأعداد المتزايدةوتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد الكليات والدفعات الجديدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قدرة سوق العمل والجهات الحكومية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.
ويرى متخصصون أن الأزمة تتطلب معالجة شاملة تقوم على التخطيط طويل الأمد، وربط أعداد المقبولين بالكليات الصحية باحتياجات القطاع الطبي، بما يحقق التوازن بين حق الخريج في فرص العمل ومتطلبات المنظومة الصحية.
تفاصيل أزمة التكليفوكشف أحمد فراج، أخصائي العلاج الطبيعي، تفاصيل أزمة تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هناك حالة من القلق بين الطلاب والخريجين بسبب تراجع فرص التكليف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن السبب الرئيسي للأزمة يتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد كليات العلاج الطبيعي، والتي صاحبتها زيادة ملحوظة في أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى انخفاض القدرة على استيعابهم ضمن منظومة التكليف الحكومي.
وأشار إلى أن خريجي العلاج الطبيعي كانوا يحصلون في السابق على التكليف بشكل كامل، إلا أن تغير حجم الدفعات أدى إلى تراجع نسب التكليف، الأمر الذي أثار مخاوف الخريجين بشأن مستقبلهم المهني وفرص العمل بعد التخرج.
وضع حلول تحقق التوازنوأكد فراج أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى رؤية واضحة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة أن يكون للنقابات المهنية دور فاعل في مناقشة الأزمة والمشاركة في وضع حلول تحقق التوازن بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضاف أن فتح قنوات للحوار بين الجهات المختصة والنقابات المهنية يمثل خطوة مهمة للوصول إلى آليات عادلة لتنظيم منظومة التكليف، بما يحفظ حقوق الخريجين، وفي الوقت نفسه يراعي احتياجات القطاع الصحي وقدرته على استيعاب الكوادر الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب بإعادة النظر في سياسات القبول بالكليات الصحية، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في الحد من تكدس الخريجين وتوفير فرص عمل تتناسب مع أعدادهم، ويضمن استدامة منظومة الرعاية الصحية.